تشجيع السياحة الداخلية يقتضي الدعم المباشر للأسر بشيك السفر ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة

أكدت الأزمة الصحية أنه لا يمكننا المراهنة على السياحة الخارجية لوحدها في إنعاش هذا القطاع الذي له عائدات مالية مهمة. ويخلق ما يقارب 5 % من مناصب الشغل. وفي انتظار أن تستعيد السياحة الخارجية عافيتها، كان يجب أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة الثقة في السياحة الداخلية، لما لها من أدوار في تحقيق تنمية المناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.
فعلى الرغم من المخططات المعتمدة والطلب الداخلي المتزايد على السياحة الداخلية، ظل المنتوج السياحي الداخلي دون الطموحات، وأكثر تكلفة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. فالطبقة المتوسطة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بالسياحة الداخلية وباستثناء الموظفات والموظفين بالإدارات التي تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، تجد نفسها عاجزة عن ذلك بالنظر للتكلفة المادية الباهظة في غياب بنيات تحتية مؤهلة لاستقطاب الأسر والعائلات المكونة من أربع أو خمسة أفراد. فالفنادق المصنفة لا يقل ثمن غرفتها الواحدة المخصص لشخص واحد عن 1000 درهم. وهو ما يفسر ارتباط القطاع الفندقي بالسياح الأجانب. بالإضافة إلى الأثمنة الخيالية للمأكولات بالمطاعم خلال عطلة الصيف في بعض المدن خاصة الساحلية (مؤخرا استغرب بعض مستعملي مواقع التواصل اجتماعي من ثمن بيضة مقلية بتطوان الذي وصل ب 16 درهم). مما يضطر معه العديد من المغاربة تفضيل قضاء عطلهم خارج المغرب لا لشيء سوى لأن الأسعار هناك أقل من نظيراتها في المغرب مع جودة الخدمات.
السيدة الوزيرة.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أنه رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالسياحة الداخلية مثل برنامج “نتلقاو في بلادنا” لكنها تظل محدودة وتتطلب العديد من التدابير من قبيل:
– الدعم المباشر للأسر كما هو معمول به في العديد من الدول عبر ما يسمى ب شيك السفر Chèque de voyage، ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة؛
– الاستمرار في دعم مهني القطاع الذي لازال يحصي الخسائر الناتجة عن تداعيات الجائحة؛
– تأهيل الرأسمال البشري بالاهتمام بوضعه المادي والاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة أجرائه بالقطاعين المهيكل وغير المهيكل؛
– فرض التصريح الكامل بالعمال الموسميين؛
– انخراط الجماعات الترابية والجهات في إطار استراتيجية متكاملة بما يخدم الإنعاش والتنمية المحلية بأبعادها المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف المناطق المغربية في إطار “السياحة المستدامة والتضامنية” عبر مهرجانات ثقافية وفنية والقيام باتفاقيات توأمة مع مدن وأقاليم من مختلف الدول.