تساؤلات عارمة حول مسؤولية الشرطة الإدارية في محاربة احتلال الملك العمومي بإنزكان

في ظل موجة احتلال الملك العمومي التي تشهدها مدينة إنزكان، وغياب أي تفاعل مع مطالب المواطنين لوضع حد لهذه الظاهرة، تساءل كثيرون عن مسؤولية “الشرطة الإدارية المحلية” في القيام بهذه المهمة التي تقع أساسا على عاتقها

وإذ لا يعلم كثيرون بوجود جهاز إداري يطلق عليه اسم “الشرطة الإدارية المحلية”، وهو جهاز يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المجلس الجماعي، فقليل من العارفين أيضا يدركون المهام المنوطة بهذا الجهاز، وفي مقدمتها محاربة احتلال الملك العمومي.

ووفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة، فإنه من المخول لضباط الشرطة الإدارية التدخل من أجل زجر المخالفين و محتلي الملك العام دون سند قانوني، وهو الأمر الذي امتثل له هذا الجهاز في الدار البيضاء ونجح في تحرير الملك العمومي لكنه لم يمتثل له في إنزكان وفي مناطق أخرى تحت إكراهات عدة.

ومن بين هذه الإكراهات، غياب الإرادة وضعف المراقبة والزجر، الأمر الذي جعل إنزكان تعيش فوضى لامنتهية حولت الملك العمومي إلى مشتل للتسيب واللامبالاة وضرب القانون بعرض الحائط.

وأمام هذا الوضع، تتدخل بين الفينة والأخرى عناصر السلطات المحلية التي تنظم حملات غالبا ما تستهدف البائعين الجائلين الذين يعتبرون أضعف حلقة في منظومة احتلال الملك العام، وتتغاضى بالمقابل، عن أرباب المقاهي والمحلات التجارية الذين يحتلون الأرصفة ومساحات هامة من الشوارع.

وفي ظل كثرة المشادات والنزاعات التي تنجم عادة بين المحتلين والمواطنين الراغبين في تمكينهم من حقهم في استعمال الرصيف والطرقات، يسائل هذا الوضع مسؤولي مدينة إنزكان من جهة، وجهاز الشرطة الإدارية المحلية من جهة أخرى، لأن الوضع بات غير مطاق ويستوجب التدخل قبل فوات الأوان من أجل وضع حد لخرق القانون ولمختلف الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.