تساؤلات حول الأمازيغية والحكومة الجديدة

كانت ندوة “20 سنة من المأسسة” التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمناسبة مرور عقدين على تأسيسه (2001-2021) فرصة لتقييم مسار وإنجازات وكذا إكراهات مؤسسة تم إنشاؤها بظهير ملكي لتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية وكذا إعطاء المشورة للملك في كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

وإذا كان الجميع قد أجمع على أهمية ما أنجز, مع وجود بعض النواقص في مستويات عدة لأسباب ذاتية وموضوعية, فإن سياق تنظيم هذا اللقاء, أياما بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي وما جاء فيه بخصوص الأمازيغية, جعل جزءا من النقاش سواء في الندوة أو على هامشها يتجه للمستقبل وخاصة كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع هذا الموضوع.

وقد إستأثرت ثلاث نقاط أساسية بالاهتمام وهي : مستقبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و غياب الاحالة على القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية في البرنامج الحكومي ثم الصندوق المزمع خلقه لتمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

يرتبط سؤال مستقبل المعهد بنقاش سابق مرتبط بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الوارد في الدستور منذ 2011 ولم ير بعد النور, بعد أن تأخر قانونه التنظيمي إلى سنة 2019.ويستمد السؤال شرعيته من كون المعهد, عكس المؤسسات الأخرى التي سيضمها, هو المؤسسة الوحيدة الموجودة فعليا ولها تاريخ ورصيد مادي ومعنوي دام 20 سنة ولا زالت الحاجة إليه ملحة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية, ولم لا توسيع صلاحياته ومجالات تدخله. فعدم إشارة البرنامج الحكومي لمؤسسة المعهد ودوره في تنزيل الجزء المتعلق بالأمازيغية في البرنامج الحكومي يزيد من راهنية السؤال.

وهي الملاحظة نفسها المثارة بخصوص عدم إحالة البرنامج الحكومي للآجال المحددة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية, وهي آجآل ملزمة منذ تاريخ نشرهذه القوانين في الجريدة الرسمية, خاصة وأن بعضها (5سنوات) تقترب من الإنتهاء.

فعدم الاشارة للالتزام بمواعيد هذا القانون قد يفهم منه بداية مرحلة أخرى واستراتيجية جديدة قلبها صندوق الدعم الجديد ولجنة استشارية وليس المعهد وهو المؤسسة الرسمية المتخصصة، و لا القوانين التنظيمية المصادق عليها.

كما أن الاشارة لخلق هذه اللجنة ولجانها الجهوية لمتابعة تفعيل هذا الورش زاد من غموض الرؤيا ومن الخوف من تداخل الاختصاصات.