تعرض نسخة مزورة من التصريح الصحي الذي يفيد بتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا والذي يسمح بالسفر إلى بلدان معينة دون قيود الحجر الصحي للبيع في سانتو دومينغو، وهي منطقة مركزية في العاصمة المكسيكية معروفة بإنتاجها الاحتيالي لشهادات ولادة ورخص قيادة وجوازات سفر.
تهم هذه الوثيقة خصوصا المسافرين الذين يرفضون الحصول على اللقاح أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من أصل جرعتين أو الذين حصلوا على لقاح غير مجاز في بلد يرغبون في زيارته. ويوضح كريس الذي يقدم هذه الخدمة في وضح النهار وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس “إذا تلقيت اللقاح +الصيني+، فنحن هنا نغيره إلى +فايزر+ أو +سبوتنيك-في+ (الروسي)”.
ولا يثبط وجود الشرطة المكسيكية في المنطقة عزيمة المزورين… ولا زبائنهم. وتعرض الشهادات الصحية للبيع بسعر يتراوح بين 1100 بيزو (حوالى 56 دولارا) وألفي بيزو (حوالى 100 دولار).
ويؤكد كريس لأشخاص يضعون كمامة جراحية على وجوههم أنه “في غضون ساعتين، ستكون وثيقتك في حوزتك”. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أخيرا أنه أصبح بإمكان المكسيكيين تنزيل شهادة حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانا من موقع رسمي مخصص للأشخاص الذين يرغبون في السفر خارج البلاد أو لأسباب أخرى.
ويقول كريس “يأتي أشخاص إلى هنا لأنهم لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة فقط من اللقاح (من أصل اثنين) أو لأنهم يحتاجون إلى استبداله بآخر”.
ويحتوي المستند القانوني على رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) الذي عند مسحه ضوئيا، يعيد التوجيه إلى الموقع الرسمي للمصادقة على أن المستخدم قد تلقى اللقاح بجرعتيه. وبالتالي، فإن مزوري هذه الشهادات الصحية يقدمون رمز استجابة سريعة معدل… لكنه في الواقع لا يعمل. ويشرح كارلوس راميريز المتخصص في الأمن الإلكتروني لوكالة فرانس برس “لو كان المجرمون يملكون القدرة التقنية، لابتكروا رمز استجابة سريعة يمكن أن يوفر بيانات صحيحة”.
ووفقا للخبير، لا يملك المحتالون الوسائل التقنية التي تسمح لهم ب”تحميل كل رمز +كيو آر+ بالبيانات التي يطلبها زبائنهم”. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم ترغب وزارة الصحة في التحدث عن الوسائل المتوافرة لحماية نفسها أو مكافحة هذا النوع من النشاط غير القانوني.
إلا أن شهادات التلقيح ليست التزوير الوحيد الذي ظهر خلال الجائحة. فقد بيعت لقاحات فايرز مقلدة ضبطت في المكسيك وبولندا، في مقابل مبلغ يصل إلى ألف دولار لكل لقاح. كذلك، ضبطت الحكومة المكسيكية شحنة من لقاحات “سبوتنيك-في” مزورة في مارس مهرّبة في طائرة خاصة متجهة إلى هندوراس. وتعرض أيضا في سانتو دومينغو فحوص مخبرية “تؤكد” أن نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية، في مقابل 600 بيزو. وتنص المادة 243 من القانون الجنائي الفدرالي المكسيكي على أن تزوير “الوثائق العامة جريمة يعاقب عليها بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.