تعود مدينة أكادير، بعد سنوات من الغياب، إلى تصدر المشهد السياسي المغربي، عقب إعلان عزيز أخنوش ترشحه لرئاسة مجلسها في الانتخابات المقبلة، كما مازال الترقب سمة أساسية للأسماء التي ستطرحها باقي التنظيمات في قادم الأيام.
وستكون حاضرة جهة سوس على موعد مع صدام حاد، خصوصا بعد رهانات ملكية عديدة حددت سقف التنفيذ في 2024، وهو ما يجعل المجلس الجماعي المقبل أمام لحظة مفصلية لإنقاذ المدينة من “وضع الجمود” الذي اشتكى منه السكان لسنوات.
ويعود عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أكادير بعد تجربة مجلس الجهة، عبر ترشحه في الانتخابات الجماعية المقبلة في عاصمة سوس؛ وذلك تفاعلا مع مراسلات السكان، وبعد التشاور مع قيادات “حزب الحمامة”.
وتنحدر أغلب القيادات السياسية لحزبي “الأحرار” و”البيجيدي” من جهة سوس، والبداية من الأمينين العامين، من بلدة تافراوت وإنزكان، ووزراء من “البيجيدي”، كمحمد أمكراز من تيزنيت، وهو ما يجعل رحى التقاطب قوية جدا بهذه الجهة التي يراهنان عليها.
توفيق السميدة، الفاعل المدني بأكادير، اعتبر أن هذا المعطى مفيد للمدينة، إذ سيخلق المنافسة ويرفع من مستواها إلى الأمانة العامة للأحزاب، مسجلا أن أكادير تحتاج بروفايلات كبيرة، لكن مازال الجميع ينتظر البرنامج واللائحة كاملة.
وأضاف السميدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “أخنوش تحدث عن تنفيذ المشاريع الملكية، ومن المهم أن تتحرك باقي الأحزاب للمنافسة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “باقي الأحزاب رشحت بدورها أسماء مهمة، كما أن ‘البيجيدي’ لجأ إلى شخصية بلفقيه، وهو محام صارم وواضح”، على حد وصفه.
وأشار الفاعل المدني إلى أن المجلس المقبل تنتظره مهام ثقيلة، على رأسها المساهمة بالثلث في برنامج التنمية الحضرية 2024، وهو ما يقتضي ضرورة التوفر على الأطر والكفاءات لخلق الثروة وتحقيق التنمية المنشودة منذ سنوات.
وأردف السميدة بأن المدينة تحتاج إلى سياسة ترافعية جديدة، “فبعد سنوات من التهميش على المستوى المركزي والتخلي عنها لعقود لا بد الآن من التحرك لتنفيذ الأجندة الملكية، وتحويل أكادير إلى قطب اقتصادي محوري بالبلاد”، وفق تعبيره.
التعليقات مغلقة.