تداعيات جديدة لأوضاع التعاضدية العامة للموظفين هل هي بداية النهاية؟

ها قد بدأـت تداعيات الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بأحد أفخم فنادق مدينة أكادير أيام 24-25 و 26 أكتوبر 2013، تبرز تباعا حيث سيكون لها ما بعدها، إذ بعد انفضاح  ممارسات تخرق القانون مجددا في طريقة تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري وبروز نوع جديد من التحايل ( تحايل على التحايل) بالإصرار على الالتفاف على خرق سابق بخرق جديد، بمناورة تقديم استقالة مخدومة، وهذا ما فضحه تدخل عدد من المناضلين الرافضين لمسرحية الرئيس التي لا تكف عن الادعاء أن ما يتم في التعاضدية هو نتاج عمل تحالف نقابي، وهو ادعاء مشبوه، وقد فضحته بلاغات حقيقية لنقابات ردت، منذ شهور، على هذا الادعاء الذي لا يوجد إلا في مخيال رئيس التعاضدية وبلاغاتها المخدومة. وهاهي نقابة الاتحاد الوطني للشغل( التي لازال أحد عضويها بالمكتب نائبا للرئيس) تخرج عن صمتها وتعلن صراحة، عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم 3 نونبر 2013، عدم شرعية أجهزة التعاضدية وتشهر قرارها “دعوة مناضليها إلى الانسحاب من المكتب المسير وعدم تحمل أي مسؤولية فيه باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده. ” وورد في ذات البلاغ: “تحذير الحكومة من أي تزكية للوضع غير القانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد”. وهو الفصل الذي ينص على حل الأجهزة القائمة، من لدن وزيري المالية والتشغيل، في حال وجود اختلالات خطيرة في تدبير تعاضدية ما.

 كما تجدر الإشارة إلى أن نقابة اللجان العمالية كانت قد رفعت دعوى ضد مسيري التعاضدية على إثر الاختلالات التي رصدها التقرير الأخير للمفتشية العامة للمالية. وقبل انطلاق الجمع العام الأخير للتعاضدية بأكادير نظم الاتحاد النقابي للموظفين وقفة احتجاجية ضد الفساد المستشري في التعاضدية منددا أيضا بالصمت الحكومي المشبوه عن الموضوع، وسبق لنفس التنظيم مراسلة كل الجهات بخصوص اختلالات التعاضدية وخروقاتها.

وعلى ذكر تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 والذي كانت قد طالبت به وزارة التشغيل، التي قال وزيرها السابق عبدالواحد سوهيل، في رسالة جوابية إلى رئيس فريق نيابي بمجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2012 جوابا على سؤال كتابي، “أن المفتشية العامة للمالية تقوم بافتحاص التعاضدية، وفور انتهائها من مهمتها والتوصل بالتقرير ستعمل الوزارة على دراسة نتائجه بتنسيق مع مصالح وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع”. وعليه، وبناء على مبدأ استمرارية المرفق العمومي، فإن وزير التشغيل الحالي/ المناضل الحقوقي ملزم قانونيا وأخلاقيا بالحرص على إعمال القانون بتنسيق مع وزير المالية حماية لحقوق حوالي 375 ألف من المنخرطين وذوي حقوقهم التي أصبحت مهددة بقوة، وبطبيعة الحال فإن رئيس الحكومة مسؤول أيضا عن وضع حد للنزيف الذي يتهدد التعاضدية العامة للموظفين لاسيما أن آلة الاختلالات تدور بسرعة مفرطة قانونية ومالية، وهاهي مصالح المنخرطين تدخل منطقة الخطر….

الأكيد إذن أن الحكومة تتوفر على مراسلات عديدة ومسؤولة ومن جهات لا تحركها أي حسابات ضيقة أو ظرفية، فهل تكون الحكومة في مستوى الحدث وتتحمل مسؤولياتها التي أناطها بها المشرع بشكل واضح، أم تواصل سياسة النعامة واضعة رأسها في الرمال، بينما الخرق يتسع على الرقع؟؟؟؟؟

elnaji touri‏ <naji-el@hotmail.fr‏>