تحديد سن 18 في مشروع قانون 19.12: واجب مجتمعي وقانوني وأخلاقي ضد استغلال الخادمات القاصرات

تضع الفرق البرلمانية في مجلس النواب مقترحاتها،  مند يوم الأربعاء 8 يوليوز 2015، لتعديل مشروع القانون 19.12 الدى يحدد ” شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال و العاملات بالمنازل”.

بعد تعديله وتبنيه من قبل مجلس المستشارين، يحدد هذا النص 16 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي ضدا على اراء المؤسستين الدستوريتين ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و اليونيسيف، وكالة الأمم المتحدة المسؤولة المكلفة برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكدا هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل

وفي هذه المناسبة، يناشد “الائتلاف الجمعوى للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي” رئيسات ورؤساء الفرق البرلمانية وكل عضوات وأعضاء الغرفة الأولى بوضع تعديل يحدد 18 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي مساهمة من هده المؤسسة التشريعية في القضاء على هده الممارسة المشينة والانسانية والتي تتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية والوطنية

كما نناشد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالتحلي بالجرأة السياسية لانقاد الفتيات القاصرات المنتمية للأسر الفقيرة من الحكم عليها بالخيار بين الزواج المبكر، والدي ينادي البعض بالسماح به قانونا، والاستغلال في العمل المنزلي، أو كلا الحالتين كما نراه كل يوم في الجهات المهمشة.

 واد نذكر بأن الإبقاء على سن 16 سنة مخالفا لروح ونص الاتفاقيات 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا و مخالفا كدلك لروح ونص دستورنا، نكرر دعوتنا للحكومة الى :

1. وضع وتفعيل سياسة مندمجة ومتعددة القطاعات لحماية الطفل من كافة أشكال الحرمان من الحقوق ومن الممارسات التي تمس بها،
2. إعطاء طابع إجرامي لاستغلال الاطفال في العمل المنزلي وتفعيل الأدوات والوسائل الناجعة للتطبيق، بما في ذلك حالة التلبس
3. توفير الأحكام والأدوات والموارد البشرية والمعدات لانتشال “الخادمات القاصرات” من البيوت، واعادة تأهيلهن جسديا ونفسيا وإعادة ادماجهن في الأسرة والمدرسة،
4. تنظيم حملات لتوعية وتحسيس العائلات والوسطاء، بشكل رئيسي ، وكدا جميع الساكنة لتعزيز حقوق الطفل وتسليط الضوء على مخاطر تشغيل القاصر في العمل المنزلي