تاماينوت ترصد حصيلة المساواة بين الرجل والمرأة بجهة سوس ماسة

يعتبر مفهوم المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الرجل والمرأة  هو أن يتم التعامل مع الرجال والنساء بصورة متساوية، ويُبنى هذا المفهوم على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان اذ أن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 نص بجلاء على تساوي الرجال والنساء في الحقوق، تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بإقرار حرية جميع الأشخاص وتكافئهم في الكرامة وحقوق الإنسان، وحظر التمييز ضد النساء. أضف إلى ذلك الاتفاقية الدولية عام 1979 المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، كما نجد أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة هناك هدف تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة؛ فتمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية، بما في ذلك الإسهامُ في صناعة القرار والمشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة .

ولا ننسىفي هذا المقام أن الدستورَ المغربي الجديد نصّ على “تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، وعلى أنْ “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحْدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز”.. وعلى أن “تعمل السلطات على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية “.وذلك بمقتضى دستور 2011 في الفصل الـ19  الذي ينص صراحة على المساواة بين الرجل وبين المرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 لكن وللأسفتبين الإحصائيات الرسمية أن المرأة المغربية ما زالت تعاني حيتتفضح ولأرقام والتقارير التي توضح الصورة القاتمة التي لا يمكنتخفيها أو تجميلها الدعاية الرسمية للنظام  الذي ينتهك الحرمات والحقوق المادية والمعنوية، فالمرأة في بلادنا تعاني من الأمية والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال، ومن ضعف إدماجهن في المجال الاقتصادي، اذ جاء في التقرير الذي قدّمته لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة عدم تعميم ولوج الفتيات إلى كل مستويات النظام التربوي، وظل معدل الهدر المدرسي مرتفعا، حيث إن التفاوتات في التمدرس مازالت قائمة وأكثر حدة في المجال القروي، مؤشر المساواة بين الجنسين في التمدرس في المجال الحضري هو 0.63 بينما في المجال القروي 0.47 فيما يخص التعليم الإعدادي. أما التعليم الثانوي، فالمؤشرات تتراوح ما بين 0.66 و0.77 بالنسبة إلى الفترة ما بين 2007 و2016أما في المجال الاقتصادي انخفض مستوى الإدماج الاقتصادي للنساء وتقلّصت بالتالي قدرتهنّ على الاستقلال المالي. فنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لم تتجاوز 25 في المئة في 2012، في مقابل 30 في المئة في 1999، على رغم تحسّن مستوى وصول النساء إلى التعليم والانخفاض الواضح في معدلات الخصوبة. إذ انخفض مستوى الإدماج الاقتصادي للنساء وتقلّصت بالتالي قدرتهنّ على الاستقلال المالي. هذا الوضع يُترجَم إلى شرخ شاسع بين التطور القانوني والتطور الاجتماعي، ويؤكّد استحالة تغيير المجتمع بموجب مراسيم قانونية. فالترسانة القانونية التي تجرى مطابقتها أكثر فأكثر مع المعايير الدولية، على أهميتها، تتطلّب آليات للتطبيق تؤثّر في جيوب المقاومة ضد التغيير عبر سياسات اجتماعية واقتصادية ملائمة. ويتجلّى هذا الشرخ أكثر في المرتبة التي يحتلّها المغرب وفق مؤشر فارق النوع الاجتماعي (الجنس)، إذ يُصنَّف في المرتبة 128 من أصل 135 عالمياً في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، وفي الدرجة 12 من بين 15 دولة على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولا بد من الإشارة، لمزيد من الدقّة، إلى أن نسبة مشاركة النساء في الوظائف العامة لم تتجاوز 31 في المئة في 2012. وتطوّرت هذه النسبة في شكل ضعيف، إذ كانت تبلغ 29 في المئة في 2003، الأمر الذي يثبت أن الدولة ظلّت خجولةً جداً في سياستها لتوظيف النساء على رغم التزامها بسياسة «النوع الاجتماعي» في خطابها الرسمي. وتتركّز النساء في شكل كبير في قطاعات الصحة والتعليم الأساسي، وبدرجة أقل في المهن المرتبطة بالقضاء والعدل، في حين يبقين أقلّ تمثيلاً في وزارة الداخلية التي ترمز إلى السلطة، حيث لا تتعدى نسبتهنّ تسعة في المئة بين الموظفين. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة حضور النساء في المناصب العليا نسبة 13 في المئة، الأمر الذي يضع المغرب في المرتبة 98 عالمياً وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما تعتبر مشاركة النساء في مراكز “القيادة” واتخاذ القرار ضعيفة وما زلنا نلاحظ ممارسات تمييزية في حقها في المجتمع وداخل الأحزاب من قبيل تهميش دورها السياسي، وحتى عندما تقدم في الواجهة، تقدم فقط كديكور أو ربح رهان انتخابي وليس دفاعا عن كينونتها وكفاءتها، وهو ما يمكن اعتباره استغلالا للمرأة سياسيا وإعلاميابأن قضية وصول المرأة المغربية إلى مواقع صنع القرار تعدّ من أهم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن ومستقبلا. وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشراً دقيقاً على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة، وبطرقة ديمقراطية، تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها الفعال في المشهد السياسي وما قدمته من تضحيات بجانب الرجل تستحقعليهاالتشجيع في حين لم تتعد نسبة العنصر النسوي في مناصب المسؤولية أكثر من 8,5 في المائة.

ورسم تقرير أصدرته 15 جمعية موضوعية صورة قاتمة عن إنجازات الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016. واعتبرت لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة، التي أشرفت على التقرير، أن هذه الخطة لم تستطع أن ترقى إلى مستوى الانتظارات في الدستور وأول قسم في التقرير يرصد مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، حيث شدد على أن الخطة لا تتوفر على تعريف دقيق للمفاهيم الضرورية لملاءمة تصور مختلف المتدخلين بخصوص الإنصاف والمساواة بين الجنسين والمناصفة، كما تم وضع آليات التنسيق في وقت لاحق بدون تمتيعها بالأدوات اللازمة الخاصة بالتتبع، كما تميزت الاجتماعات بالندرة وعدم الانتظار مع غياب المعلومة حول مخرجات هذه الاجتماعات و أكدالتقرير أنه لا يمكن أن يتم نشر مبادئ الإنصاف والمساواة والقضاء على الصور النمطية المتضمن في هذا الهدف الرابع من الخطة بدون اعتماد إستراتيجية خاصة لنشر ثقافة المساواة. كما أن الإجراءات المتعلقة بهذا الهدف تمت برمجتها بشكل اعتباطي وبدون رؤية واضحة، وانتقدتالتقرير سيرورة إخراج جل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية النساء من العنف، مشيرة إلى أن سيرورة إخراجها عرفت تماطلا غير مفهوم، كما ظلت مضامينها في أغلب الأحيان بعيدة عن مقتضيات النص الدستوري والتزامات المغرب الدولية.واعتبر التقرير أن تفعيل مدونة الأسرة تتسم بالكارثية ويفرض لشكل استعجالي ملاءمة هذا القانون مع الدستور قصد إلغاء مقتضيات التعدد وزواج القاصرات من أجل حماية النساء والفتيات من التمييز، كما يظل قانون الجنسية قانونا تمييزيا، “لذا وجب مراجعته حتى يتسنى للمرأة المغربية أن تمنح جنسيتها لزوجها الأجنبي كيفما كانت ديانته تفعيلا للمساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور”.كما يعتبر القانون الخاص بعمال المنازل خرقا لحقوق الطفل”، يؤكد تقرير الجمعيات الحقوقية، حيث يقر بتشغيل الأطفال قبل 18 سنة، خاصة الطفلات اللواتي يعملن في غالب الأحيان في المنازل، وعوض اتخاذ إجراءات جذرية وشاملة لمكافحة تشغيل الأطفال، ينص هذا القانون الذي صودق عليه من لدت البرلمان على أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين.وانتقد وإلى جانب ذلك السياسة الوطنية الصحية مطبوع باللامساواة الترابية بالرغم من سياسة اللاتمركز. كما يعرف القطاع مشاكل عديدة، تتعلق بالأساس بالولوج غير المتكافئ إلى العلاج وخدمات الرعاية تمس المرأة بالأساس، خاصة في العالم القروي.

 اما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى أن “المؤشرات الواقعية تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية في مكافحة العنف ضدالمراة”، بالرغم من الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن “التمييز كعنف في حد ذاته هو الجوهر الذي تتمحور حوله الترسانة القانونية، ويطبع مجمل السياسات العمومية و حذرت، ضمن بيان لها، من تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة وتنامي تزويج القاصرات خاصة في العالم القروي، في ظل “تساهل القضاء مع هذا النوع من الجرائم، مع اعتباره عنفا قانونيا واجتماعيا لم تتصدى له الدولة المغربية بحزم”.كما حذرت العصبة من “ارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب، والزواج القسري، الذي أدى في عدد من الحالات إلى المس بالحق في الحياة”، معتبرة أن المرأة المغربية تعيش “وضعية مزرية” بالرغم من التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية؛ وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالبت العصبة بضرورة “مراجعة كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة التي تم اقتراحها في نهاية الولاية الحكومية السابقة لطابعها المتسرع ولإجحافها في حق المرأة”، مع إشراك فعلي للمعنيين بالأمر.

 وفي نفس الاتجاه ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه لا بد من إقرار دستور ديمقراطي يوفر كل ضمانات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالمساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين والمجالات، مطالبة كذلك بـ”وجوب الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كمدخل لملاءمة جميع التشريعات الوطنية معها”.وتشدد الجمعية الحقوقية، في بيان لها، على ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملاءمة القوانين المحلية معها، ناهيك عن وجوب سن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، استنادا للمرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ووضع إستراتيجية حقيقية وناجعة للقضاء على العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها.ونبهت الهيئة ذاتها كذلك إلى ضرورة وضع حد لما أسمته “حالة اللاعقاب” في جرائم العنف ضد المرأة، سواء في الفضاء العام أو داخل الفضاء الخاص.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية مطالبة المرأة بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كاملة، وبتغيير المفاهيم التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي ترى فيها “ذاتها” كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام والوصول إلى مراكز القيادة. وتعتبر الديمقراطية المدخل الرئيسي لإنصاف المرأة المغربية، حيث لا يمكن القضاء على تهميش المرأة في القرى والجبال وهوامش المدن ، ولا يمكن القضاء على الأمية في أوساط النساء ولا يمكن محاربة العنف ضد الفتيات والنساء إلا بالديمقراطية.

  هذا وتشكل الجامعة المغربية ومراكز البحوث شريكا أساسيا للمرأة من أجل تعميق البحث في كل القضايا التي تهمها بشكل علمي وموضوعي، حيث يشكل البحث العلمي واجهة نضالية متميزة بالنسبة للمرأة الهدف منه إيجاد المخارج العملية والميدانية للقصور المسجل على مستوى تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة، وإجراء بحوث ميدانية لمساءلة الواقع واستنطاقه بشكل دقيق بحثا عن الحلول الناجعة لكل الاشكالات المرتبطة بالمرأة خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.