تارودانت : جماعة والقاضي بإغرم تشرع في وضع أسس برنامجها التنموي

انطلقت عملية مناقشة البرنامج التنموي من قلب قاعة الإجتماعات بمقر الجماعة الترابية والقاضي دائرة إغرم إقليم تارودانت  صبيحة يوم الاحد 19 دجنبر 2021 لمدارسة المخطط الممتد طيلة الولاية من 2022 الى 2027 من خلال لقاء تواصلي،تحت شعار ”جماعة ترابية قادرة على تقوية القدرات وتثمين المؤهلات.”.

ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الجماعة الترابية “والقاضي” بمواكبة مكتب الدراسات CCAD في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/ 113 المتعلق بالجماعات الترابية.

وقد عرف هذا اللقاء، تسجيل حضور المجلس الإقليمي لتارودانت في شخص الآنسة منال أيت بنصالح النائبة الثالثة لرئيس المجلس، إلى جانب وكيل التنمية الإقليمي الدكتور محمد سعيد، بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية ورؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني من كلا الجنسين.

وافتتح رئيس المجلس الجماعي الأستاذ بوجمعة كنسوسي اللقاء بكلمة ترحيبية، رحب من خلالها بالحضور الكريم، كما تحدث عن منهجية برنامج العمل الذي سيمتد على مدى خمس سنوات المقبلة، مع تحديد خريطة الطريق والأولويات، مشيرا أن مقاربات البرنامج، مقاربات متكاملة تتأسس على المقاربة التشاركية ومقاربة النوع، دون ان يغفل الإشارة إلى الإمكانيات المادية المحدودة للجماعة.

من جهة أخرى في نفس السياق، ذهب السيد صالح أوسلا النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في كلمة مقتضبة في هذا الاتجاه وأكد على أهمية التعاون واستحضار المصلحة العامة.

بدورها، وبعد التحية، عبرت منال أيت بنصالح النائبة الثالثة لرئيس المجلس الإقليمي عن سعادتها لحضور هذا اللقاء الاول من نوعه بالمنطقة، حيث نوهت بمبادرة المجلس الجماعي لوالقاضي، كما أبدت استعدادها للتعاون من موقعها كممثلة للمجلس الإقليمي.

وعبر الدكتور محمد سعيد وكيل التنمية، في كلمة له، عن سعادته البالغة لحضور هذا اللقاء، مؤكدا انه يأتي من باب تطبيق القانون في إطار اللقاء التشاوري مع اشراك الجميع بما فيه المجلس الإقليمي، مؤكدا أن البرنامج سيستغرق سنة في الإعداد قبل التنفيذ بعد تشخيص حقيقي مبني على أسس مثينة، سيراعي المشاريع التي تنسجم مع إمكانيات الجماعة، بعد موافقة العمالة بعد الترافع عليه.

وفي كلمة له تحدث ممثل مكتب الدراسات الدكتور سفيان، عن الجانب القانوني حيث قام بعرض حول برنامج عمل الجماعة، والإطار القانوني والصلاحيات التي ينص عليها والمؤسسات المتدخلة في هذا العمل، وكذا مسألة ابرام الاتفاقيات مع الجماعات الاخرى، كما تطرق إلى مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين وكذا التشخيص وترتيب وضع الأولويات.

وقد عرف كذلك اللقاء مداخلات متتالية من ممثلي جمعيات المجتمع، حيث اندرجت مجمل التدخلات في إطار دائرة اقتراح الاولويات والتصور والرؤية.

ليختتم اللقاء التواصلي في أجواء سادها التفاؤل والإنشراح في ظل التواصل الذي بات يركز عليه مجلس جماعة والقاضي، حيث كان ختامه مسك بالدعاء الصالح لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.