بمناسبة مرور عشر سنوات على اقرار دستور 2011، تعتزم جمعية فرصة للاعمال الاجتماعية بدعم من جماعة تارودانت وبشراكة مع ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول تنظيم الملتقى الوطني الأول للعلوم القانونية والسياسية حول موضوع “عشرية دستور 2011 – حصيلة وآفاق: قراءات متقاطعة” وذلك أيام 26.25.24 يونيو 2022 بكل من المركب الثقافي مولاي الحسن والكلية المتعددة التخصصات بتارودانت.
وسيعرض الملتقى سلسلة من الندوات العلمية تناقش حصيلة أهم مستجدات دستور 2011 من خلال ست محاور على الشكل التالي:
- المحور الأول: الجماعات الترابية ومتطلبات التنمية.
- المحور الثاني: الفاعل المدني والديمقراطية التشاركية.
- المحور الثالث: التدبير الترابي الحديث ومتطلبات الحكامة.
- المحور الرابع: القضاء الدستوري وتوسيع هامش الحقوق والحريات: القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بمسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين.
- المحور الخامس: اللغة الأمازيغية: سؤال الدسترة والتفعيل.
- المحور السادس: الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي.
هذا وستنطلق الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 24 يونيو 2022 على الساعة الخامسة 17h00 بالمركب الثقافي مولاي الحسن بالحي المحمدي (لاسطاح) تارودانت، وتدعوا جمعية فرصة للاعمال الاجتماعية وماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول كافة الجمعيات دات الاهتمام الثقافي والعلمي والأدبي والحقوقي، وكذلك كافة الطلبة والطلبة الباحثين وجميع المهتمين بحضور أشغال الجلسة الافتتاحية وذلك للمساهمة في إعادة الاشعاع العلمي لمدينة تارودانت باعتبارها مدينة للعلم والمعرفة، ويعتبر الملتقى أول قراءة علمية في حصيلة دستور 2011 بعد مرور عشر سنوات على اقراره بموجب الاستفتاء الأول من يوليوز
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.