تارودانت : بسبب خروقات قانونية ومسطرية الفريق الاتحادي ينسحب مرة أخرى من دورة الجماعة

أزول بريس –  انسحب الفريق الاتحادي بعد الجلسة الثالثة المضافة لزمن دورة أكتوبر والتي خصصت للنقطتين 17و18 للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2021 ومشروع الفائض التقديري التي عقدت يوم الاثنين 02 نونبر 2020.
فبعد افتتاح نقطة الميزانية تقدم الفريق الاتحادي بثلاث نقط نظام متكاملة تناولت عدم شرعية التداول وعدم احترام المساطر والقانون.

ونظرا لتشبث الرئاسة بعرض النقطة قرر الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية بعد اثار انتباه الرئاسة وطلب من ممثل السلطة المحلية أن يوثق ما قاله الفريق ويبلغ سلطة الوصاية ليعلن انسحابه والمقاطعة وعدم تزكيته للخروقات والتجاوزات والاخطاء القانونية والمسطرية التي أجملها فيما يلي:
اعتبارا إلى أن المجلس الجماعي هو الذي يدرس ويناقش ويصادق رسميا على الميزانية،
واعتبارا إلى أن المستشارين والمستشارات بالجماعة هم المجلس الجماعي الذين يجب أن  يتمكنوا من كل الوثائق والمعلومات والتقارير المنصوص عليها قانونا لمعرفة وفهم أبواب وفصول الميزانية بشقيها ولتملك القناعة الموضوعية للمناقشة والاقتراح والتعديل والقبول أو الرفض.

وبما أن الفريق الاتحادي  لم يتوصل إلى حدود بداية افتتاح نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية بأية وثيقة من الوثائق المرتبطة بالإعداد والمناقشة القانونيين لمشروع ميزانية 2021، سواء تعلق الأمر بلجنة المالية أو كمستشارين. وبهذا ارتكبت أخطاء وتجاوزات مسطرية وقانونية أجملها الفريق فيما يلي:
– خرق المبادئ الدستورية المؤكدة على الآلية الديموقراطية والتشارك والشفافية والحكامة …
– خرق مواد من القانون التنظيمي113/14، منها: المادة 185 التي تنص على ” تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.
تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.”
– واعتبارا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.316. المؤرخ ب 29 يونيو 2016 ، والذي ينص في مادته الأولى على:
– عرض الوثائق التالية وجوبا عند دراسة الميزانية للتصديق عليها: بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة.
– مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية.
– بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة.
– بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية.
– بيان قرارات الاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.
– بيان خاص عن المداخيل المستخلصة وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.
– بيان خاص عن الدفعات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتنبر من السنة الجارية.
– مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية وكذا تطور عدد الموظفين.
– عدم تطبيق مقتضيات مذكرة وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي أكدت على وجوب احترام التوجيهات والمبادئ التي سطرتها اثناء إعداد مشروع ميزانية 2021، ابتداء بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، والتي قال الرئيس بالجلسة بأنه غير ملزم بتطبيقها.
– عدم إحترام القاعدة الثلاثية في تقدير الاعتمادات.
– عدم صدقية وواقعية تقديرات المداخيل والنفقات.
– عدم التقيد بالاولويات مراعاة لخصوصية الظرفية الراهنة في ظل جائحة كورونا.
– عدم ترشيد نفقات التسيير الغير الإجبارية.
– عدم وضع البرمجة الثلاثية لسنوات 2021 إلى 2023.
– غياب النجاعة في الاستثمار بعدم اختيار المشاريع ذات المردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
– عدم نشر القوائم المحاسبية والمالية في إطار الشفافية الملزمة، علما أن حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لم تصل مذكرة تبليغ قيمتها بعد وليست محددة ليتم البناء عليها.
بناء على الخروقات المسطرية والقانونية المشار اليها أعلاه فإن الجميع مدعو للتدخل وفقا للاختصاص بإعادة دراسة نقطة مشروع الميزانية مع احترام للقانون التنظيمي والمرسوم الخاص بذلك ودورية وزير الداخلية بالشفافية والتشارك وتنفيذ الحق في المعلومة التي تعتبر ضرورية لقيام المنتخبين والمنتخبات بمهامهم.