تارودانت: الفريق الاتحادي يقاطع جلسة دورة أكتوبر 2020.

 أزول بريس –  أصدر الفريق الاتحادي بياناً ضمنه خلاصات مجريات الجلسة الأولى المنعقدة في السابع من أكتوبر بعد أن أعلن نقطة نظام أولى تحتج على امتناع وتعمد رئاسة الجماعة عدم إجابة الفريق الاتحادي على تساؤلاته ومطالبه بالتوفر على المعلومات المتعلقة بالعديد من المجالات وخاصة المتعلقة بالمال العام. وأوجه صرفه وتصريفه، وبعد نقطة نظام ثانية قبيل النقطة الخامسة من جدول الأعمال والتي ركزت على أن درجة الارتجال والاستخفاف بالمسؤولية طالت حتى عدم تسليم الوثائق الخاصة بالنقط في الوقت القانوني والمنطقي الذي يخول لأعضاء المجلس دراستها وتحليلها وتاسيس الملاحظات وبناء المواقف.
يسجل الفريق الاتحادي قبل موعد الجلسة الثانية التي ستنعقد يومه الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 ما يلي:
– عدم توصل الفريق بالوثائق المتعلقة بالنقط الثمانية المدرجة في هذه الجلسة إلى حدود زوال يومه بما فيها الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية 2021 ومشروع الفائض التقديري.
– يسجل ارتكاب رئاسة المجلس لخروقات وتجاوزات بعرضها في الجلسة الأولى برسم النقطة التاسعة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي لبرنامج عمل الجماعة، ذلك أن المرسوم رقم 2.16.301 المحدد للمسطرة المرتبطة ببرنامج عمل الجماعة في المادة 14 منه تنص على: يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
كما تنص المادة 15 على:
يعرض تقرير برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله في أجل 30 يوما على الأقل قبل عقد دورة المجلس الجماعي المخصصة للتداول حوله.
* يتداول المجلس الجماعي حول تقرير تقييم برنامج عمل الجماعة في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة حوله.
إن هذا الخرق بناء على القانون طال أيضا عدم قيام رئاسة الجماعة بتقديم تقاريرها السنوية لبرنامج العمل للاعضاء واللجن ثم المجلس للدراسة والمصادقة، وبناء عليه فإدراج النقطة التاسعة دون احترام مقتضيات القانون يجعل التصويت غير سليم ومعيب ولا أثر قانوني له وفي حكم الملغى.
إن الفريق الاتحادي وهو يعلن مقاطعة أشغال الجلسة الثاني ليومه الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، يثير انتباه السلطة الإقليمية لما ذكرناه في هذا البيان وبيان الجلسة الأولى، ويذكر بالمراسلات التي أحيلت عليها من أجل إيقاف هذه التجاوزات وتصحيح الاختلالات وارجاع الأمور إلى نصابها.