تارودانت : الفريق الاتحادي يحتج وينسحب من دورة المجلس الجماعي للمدينة

احتجاجا على ما آلت اليه اوضاع الجماعة في علاقة بالتسيير العشوائي واللامسؤول للجماعة …الذي اثر بشكل كبير على السير العادي للمرافق الجماعية وعلى الشغيلة وعلى المرتفقين ومصالح الساكنة وعلى الارتجالية والمخالفة لضوابط الحكامة والجدية في التعامل مع الصفقات وسندات الطلب والاشغال مما خلق حالة من الاضطراب وتردي جودة الخدمات وتضرر الطرق والفضاءات العامة والسير العادي .
وفي علاقة بعدم اهتمام رئاسة الجماعة واستخفافها بمراسلات الفريق الاتحادي ومخالفتها للمقتضيات الدستورية والقانونية الواجبة تجاه المنتخبين ..
وبعد ان وجه الفريق الاتحادي العديد من المراسلات التي اما تم تجاهلها او الاجابة بطرق ملتبسة ولا معقولة تقرر وضع نقطة نظام مكتوبة بعد افتتاح اول جلسة من دورة فبراير الجمعة 7 فبراير2020 سلمت للرئاسة وممثل السلطة ..وقدم  بشأنها تدخل جد مركز ليعلن عن الانسحاب من الدورة ..ولقد تم بعد ذلك تقديم تصريح صحفي لبعض المنابر الاعلامية .. :

هنا تفاصيل نقطة نظام الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت:

اعتبارا لتمادى رئاسة الجماعة في تجاهلها واستخفافها بمراسلات الفريق الإتحادي وملاحظاته البناءة ، وعدم وفاء الجماعة حتى بالتزاماتها المعلنة بجلسات المجلس ..واعتبارا لما أصبحت عليه أوضاع الجماعة في علاقتها باطر الجماعة والشغيلة من جهة ، وعلاقتها بالساكنة وقضاياها …واعتبارا للمشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الجماعة تعلق الأمر بالإضرار بالمكتسبات ، والعشوائية والارتجال في صفقات الأشغال التي أثرت بشكل كبير على السير العادي بالمدينة وعلى الساكنة وعلى الجودة ، وهذا يعتبر تبديدا للزمن العمومي وإهدارا للمصالح العامة وتبديدا للمال العام ..
فإن الفريق الإتحادي إذ يؤكد اصطفافه ودفاعه وتبنيه لملفات وقضايا الشغيلة بالجماعة وساكنة المدينة .. يعلن انسحابه من الدورة احتجاجا واستنكارا وإثارة لانتباه كل من يعنيهم الأمر، ويحمل رئاسة المجلس كامل المسؤولية في كل ما يحصل بسبب سياساتها غير السليمة وما سيترتب عليها من إضرار مادي ومعنوي بمصالح وممتلكات الجماعة والساكنة، يعتبر الفريق الإتحادي قراره هذا في علاقة بقراراته ومراسلاته السابقة موجها للسلطات وعلى رأسها عامل الإقليم باعتباره المادة 145 من الدستور : “يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية..يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.
يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.”
“وباعتباره من يرأس اللجنة المختلطة المكلفة بملف سياسة المدينة متابعة ومراقبة وترشيدا وتقويما ..”

توضيحات تهم بعض حيثيات نقطة نظام :

اعتبارا لتمادئ رئاسة الجماعة في تجاهلها واستخفافها بمراسلات الفريق الإتحادي وملاحظاته البناءة ، وعدم وفائها حتى بالتزاماتها المعلنة بجلسات المجلس ..مثلا :
– توجهنا بمراسلات تهم : صفقات ، وسندات الطلب لسنوات 2016 حتى 2019 ، ومنها على سبيل المثال فضيحة صفقة تمديد الإنارة العمومية ( سياسة المدينة باعتمادات لوزارة الداخلية )
– الخرق الواضح لتصميم التهيئة…- ملف الباعة الجائلين – الإقدام على إجراءات تتعلق بالكراء أو الشراء أو التفويت بطرق غير سليمة مسطريا وقانونيا …إلخ
واعتبارا لما أصبحت عليه أوضاع الجماعة في علاقتها بأطر الجماعة والشغيلة من جهة ، وعلاقتها بالساكنة وقضاياها .. حيث تعرضت الشغيلة من عمال وموظفين وموظفات بما فيهم الأطر والمسؤولين لمضايقات و لحملات ارتجالية وغير نظامية نقلت و همشت وعطلت كفاءات عدة مما اثر بشكل كبير وخطير على السير العادي للمرافق الجماعية ، وأثر على مصالح الساكنة والمرتفقين ،، ولازال هذا الارتجال مستمرا حتى قبيل دورة فبراير 2020.
واعتبارا للمشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الجماعة تعلق الأمر بالإضرار بالمكتسبات ، والعشوائية والارتجال في صفقات الأشغال التي أثرت بشكل واضح على السير العادي بالمدينة وعلى الساكنة وعلى الجودة ، وهذا يعتبر تبديدا للزمن العمومي ، وإهدارا للمصالح العامة ، وتبديدا للمال العام … مثلا :
– إهمال وتضييع معالم العديد من الأوراش التي كانت مفتوحة بالمدينة ..
– إتلاف الطرقات بأعمال من الجماعة ومن بعض القطاعات الحكومية حيث ألحقت أضرار عدة بأغلب أحياء وطرق وأسواق المدينة ..
– إنجاز أشغال بطرق عشوائية وارتجالية مخالفة لأبسط الضوابط التقنية مثل ما هو حاصل ويشكل كارثة بكل المقاييس بحي زرايب أولاد بونونة ، وما حصل بالزيدانية ومحيطها ، وما حصل بحي بوتاريالت البرانية …
– واعتبارا لغياب أي تنسيق جدي وعملي تنفذ به الجماعة التزاماتها في برنامج سياسة المدينة الذي يتعلق بإنجاز قطاعات حكومية وشركاء لالتزاماتهم مع ضرورة وضع خارطة عمل يرأسها عامل الإقليم طبقا للقانون حتى تهيأ الدراسات ومباريات طلبات العروض والأشغال بالجودة المتعارف عليها تقنيا ، ولتجنب الإرتجال والعشوائية وتبديد الأموال العمومية ، ولتيسير عمل القطاعات والمؤسسات الحكومية الشريكة في برنامج سياسة المدينة الذي اشتغلت عليه لجنة كبرى مختلطة وبمتابعة وموافقة من الوزراء المعنيين ما بين 2011 حتى نهاية سنة 2014 والذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة خريف 2015 ليصادق عليه رسميا في الشهر الثاني من عمر المجلس الحالي أي نونبر 2015..فإن الفريق الإتحادي إذ يؤكد اصطفافه ودفاعه وتبنيه لملفات وقضاي.