تأملات حول المنظومة التربوية: تجويد المنتوج التربوي مدخل أساسي للإصلاح
يحظى التعليم في بلادنا بمكانة خاصة باعتباره القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية، وقد عرف اصلاحات متتالية، الهدف منها تجويد الممارسات التعليمية و تفعيل أدوار الحياة المدرسية،. الا أن الهوة لازالت كبيرة بين المدرسة والواقع المعيش بالرغم من أن الحقل التدبيري اغتنى خلال العقود الأخيرة بمجموعة من المفاهيم من قبيل الحكامة والجهوية الموسعة واللاتمركز واللامركزية والتعاقد والقرب، والتي عرفت مدلولاتها تنوعا وتطورا كبيرا في علاقتها بتطور السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في بعده الوطني والاقليمي والدولي، وبجودة الانتاج والخدمات وتقوية القدرات التنافسية. وتنوعت المقاربات التدبيرية واتسع مجال توظيفها، لتنتقل من مجال المقاولة والمنظمات والمؤسسات الدولية الى المؤسسات العمومية، فصار القاسم المشترك بين طرفي تدبيرها هو منهجية التدبير التشاركي والتدبير بالنتائج والتعاقد والتدبير بالمشروع، وأصبح تدبير هذه المجالات ينحو نحو المهنية والاحترافية وذلك عبر توظيف مفاهيم التخطيط والبرمجة والاستراتيجية والقيادة وغيرها، وأصبح أيضا أكثر اعتمادا على مستجدات التكنولوجيا الحديثة للاعلام والاتصال. ولكن ما يعاب على المنظومة التريوية وعلى كل المتدخلين فيها هو أن هذه المنهجيات المشار أليها تبقى حبرا على ورق ويصعب أن نصل الى نتائج مهمة في ضل وجود مجموعة من التراكمات والاكراهات.
تتميز منظومة التربية والتكوين حاليا بانهاء العمل بالبرنامج الاستعجالي مع اعتماد الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015/2030 وهي رؤية جديدة تستحضر المتغيرات السياسسة والاقتصادية الدولية والاقليمية والوطنية، مما يتطلب اعادة النظر في طرق تدبير المنظومة التربوية على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي، فرغم اهمية تجويد أداء كافة المتدخلين بمن فيهم المؤسسات التعليمية، الا أن هذه الغاية تعترضها مجموعة من العراقيل تحول دون تحقيق الغايات وأذكر منها ما يلي:
- محدودية انخراط الشركاء في عمليات التكوين والتأطير وتفعيل أدوار الحياة المدرسية ونقص في التأطير و المراقية الادارية والتربوية
- محدودية التكوين المستمر لفاىدة الاطر التربوية ومحدودية مشاركة المؤسسات التعليمية في العديد من المباريات الوطنية والدولية، وغياب منظومة مؤسساتية مندمجة للتكوين الأساس للمربيات والمربين في التعليم الاولي.
- ضعف العرض التربوي في مجال التعليم الاولي بالوسط القروي( تغجيجت نموذجا) و عدم استقرار أطر التدريس وجاجاتهم إلى التكوين وعدم احترام دفتر التحملات في هذا الشأن.
- ضعف عملية التحسيس والتعبئة الموجهة للفاعلين المحليين، بشأن أهمية تنمية التعليم الاولي
- عدم تفعيل مشروع الحقيبة التربوية(أطفال) والتي تهم مجموعة من الكتب بالعربية والفرنسية الموجهة لدعم المربين والمربيات.
- انتشارظاهرة البلقانة في مجال التعليم الاولي حيث يتميز هذا الأخير بتواجد العديد من المتدخلين فيه، كما أنه ينقسم ألى ثلاثة أصناف التعليم الاولي العمومي، التعليم الاولي الخصوصي، ثم التعليم الاولي التقليدي الذي يعرف نسبة جد مرتفعة من المتدخلين فيه مما خلق نوعا من الفوضى و كرس مشكل الهشاشة من حيث البرامج المقدمة للاطفال وكذا ضعف الأطر التي تشتغل فيه.
ومن جانب آخر لابد ان أقف عند فئة مهمة يتوجب علينا الاهتمام بها وأعطاءها حقها الدستوري والحقوقي في الولوج الى التعليم ألا وهي فئة الاشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، وأقترح مجموعة من التدابير يتحتم علينا اتخاذها :
- إحصاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الاعاقة
- إبرام اتفاقية شىراكة في مجال النقل المدرسي.
- تكوين وتأطير أساتذة الدمج المدرسي.
- تجهيز الأقسام المدمجة بالوسائل التعليمية الخاضة.
- تعبئة و تحسيس أولياء وأباء هذه الفئة بضرورة تمدرس أطفالهم.
- أبرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهتمة بالمجال قصد توفير ما يلي:
- مختص في الترويض الطبي
- اختصاصي في تقويم النطق
- اجراء فحوصلت طبية منتظمة
- اجراء فحوصات طبية و تحاليل طبية عند الاقتضاء.
- إلزامية تفعيل قانونرقم 03-10 يتعلق بالولوجيات، فلا يعقل أن نرى الحكومة تسرع في أجرأة بعص القوانين كقانون منع الأكياس البلاستيكية نظرا لضغط لوبي معين، وبعص القوانين تشهد مماطلة غريبة في الأجرأة كقانون الولوجيات السالف الذكر وقانون 15/91 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية.
تلكم أهم التصورات العامة، أتمنى ان تكون هذه الامقالة مفتاحا لنقاش فعال بين جميع المتدخلين في الشأن التربوي بواحة تغجيجت الغالية التي تعرف هذا الموسم تراجعا خطيرا على مستوى النتائج المحصلة من طرف تلميذات وتلاميذ الثانوي بسلكيه، ولي عودة للحديث غن أمور أخرى مرتبطة بالمنظومة التربوية.
الباحث منير اوخليفا