بيان : جهات تحاول “السطو” على مؤسسة عموري مبارك

توصل الموقع بهذا البيان من زوجة الفنان الراحل عموري مبارك الفنانة زورا تانيرت وهي رئيسة مؤسسة عموري مبارك تستعرض من خلاله  محاولة جهات محسوبة على عدد من الإطارات الثقافية وشركائها، لم تسميها بالاسم، السطو على  المؤسسة المذكورة.

هذه الجهات تكون قد عقدت جمع عام لتأسيس مؤسسة عموري مبارك .. وهو نفس اسم المؤسسة التي سبق لزوج عموري أن أسستها.

الموقع أزول بريس ينشر البيان تنويرا للرأي العام وتضامنا مع أسرة عموري ضد أي تجاوز أو مصادرة لحقوق زوجته وابنه.

إذا كانت نوايا أصحاب المبادرة حسنة وتسعى لتخليد روح الفقيد والاحتفاء بعموري وفنه وتراثه، كان عليهم أولا الحوار مع زوجته وابنه، ليس فقط حفاظا لهما على حقوقهما بل احتراما لروحه ولتراثه الفني، وكان عليهم ثانيا إن يؤسسوا لاطار أخر وليس ” السطو” على مؤسسة موجودة.

عموري مبارك فنان كبير لا يستحق الزج به في صراعات تسئ إلى شخصه ولروحه ولفنه ..عموري مبارك يستحق أكثر من مؤسسة وجمعية، تخليدا لروحه ولألحانه وفنه وتقديرا لما قدمه للموسيقى الأمازيغية.

نشر البيان بهذه المقدمة هي صرخة في وجه الجميع لوقف هذا العبث ودعوة من أجل العودة إلى الحوار والتفاهم .. عموري الفنان ليس ملكا لأسرته وعائلته فقط بل هو  ملك لجميع عشاق فنه .. وما أكثرهم.

البيان :

“تلقينا باستغراب كبير في مؤسسة عموري مبارك خبر انشغال مجموعة من الإطارات الثقافية والأشخاص الذاتيين بتأسيس مؤسسة عموري مبارك في ذكرى رحيله بقرية انمزغالت بتارودانت، الذكرى التي اختار الداعون إلى تنظيمها تصديرها بكون الاحتفال تقيمه “عائلة عموري مبارك” بدعم و بشراكة مع جمعيات ثقافية و مقاولات إعلامية و مراكز ثقافية وبحضور فاعلين ثقافيين وباحثين وإعلاميين وإعلاميات وفنانين مهتمين بالثقافة الأمازيغية لمنح المشروعية لما نعتبره في عائلة عموري مبارك- أرملته زورا تانيرت وابنه سيفاو عموري- حربا على الذاكرة الموسيقية للموسيقي الراحل عموري مبارك وتراميا على حقوق ابنه وأرملته التي تكفله ويكفلها لهما القانون، ونعده محاولة لقرصنة مؤسسة ثقافية ومدنية تشهد لها ذاكرتها بالاشتغال الحي والدائم على صون الأثر الموسيقي والجمالي لعموري مبارك، مؤسسة اضطلعت بأدوار مركزية في العمل على توثيق تجربته في تحديث الموسيقى الأمازيغية في المغرب، أسهمت في ميلاد متحف يضم أعمال الراحل وصوره وأرشيفه الشخصي، ليكون وجهة مشرعة للباحثين والباحثات الراغبين في الاقتراب من عوالمه الإبداعية والفضاءات التي تشكلت فيها وانبثقت منها وأغنت مساره الفني، ذات المؤسسة التي عملت لسنوات على نشر أعمال تضم النصوص الشعرية التي غناها طيلة مساره، وأعمال تضم شهادات المبدعين عن تجربته، واحتفلت بذكراه جاعلة منها لحظة معرفية حول منجزه الموسيقي.

أسهمت المؤسسة أيضا في الترافع المدني ليحظى اسم عموري مبارك في الذاكرة والهوية البصرية للفضاءات الثقافية بمكانة تترجم منزلته الكبرى في الذاكرة السمعية للأمازيغيين والأمازيغيات في المغرب وخارجه، لم نتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا و اخترنا العمل بنكران ذات من أجل جعل صوت عموري مبارك واسمه الشخصي شامخا كما يليق بطائر حر، نصون له الكبرياء الذي عاش من أجله ونصون لأعماله جسورا بها تصل إلى الأجيال المقبلة.

ولم نكن في ذلك نأنف من الصراخ بأعلى الصوت في وجه كل محاولة إساءة حتى ولو كانت مغلفة بالإنساني وبالمشاعر النبيلة، غير عابئين بما يمكن أن ينتج عن ذلك من ضيق مساحات الاشتغال والفعل، وإن كنا نعي أن الضباب لا يمكنه أن يطاول الجبال الشامخة.

إن محاولة قرصنة ذاكرة المؤسسة هي حرب على مقتضيات الذاكرة التي تتطلب الصدق و الاعتراف.

إنها حرب موجهة بتفكير ذكوري متخلف، يستكثر على امرأة إدارة مؤسسة ثقافية وتأسيسها ويستكثر على المرأة الأمازيغية وهي التي أبلت البلاء الحسن عبر التاريخ حمل رسالة موسيقي كان طيلة حياته مدافعا عن قيم الحرية والجمال، ويسكثر على عقلها الاشتغال بعيدا عما رتبته لها سرديات الفحولة من نقائص ومواقع، رؤية تضيق بالمرأة المبدعة خارج فضاءات بعينها، الملمح الفجائعي لهذه الرؤية يزداد حدة عندما يصدر عمن يفترض فيهم أنهم على وعي بالحداثة والفنون وقيم الاختلاف والمساواة.

إن اتخاذ اسم عموري مبارك و اسم عائلته دون استشارة وموافقة من وريثه، ابنه سيفاو عموري مطية لحشد الدعم العمومي والاسترزاق بذاكرته واستثمار رأسماله الرمزي والسطو على تاريخه والتكسب بمكانته في الوجدان الجمعي ممارسة ضد الذاكرة والاعتراف تتطلب من أصحابها طلب الصفح من روح الراحل.

إن تغييب ابن عموري مبارك في ذكرى رحيل أبيه إساءة بالغة تنضاف إلى قرصنة مؤسسة قائمة بمقتضى القانون فاعلة في المشهد الثقافي ولها قنواتها التواصلية.

إن الصداقة التي ظل البعض يقول بها تفترض من أصحابها الوفاء و التعبير عن موقف موضوعي من جريمة ثقافية مكتملة الأركان.

لذلك نعلن في مؤسسة عموري مبارك، ونيابة عن أسرته و ابنه، للرأي العام المحلي والوطني:
* عزمنا على سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل اتجاه كل الممارسات التكسبية بذاكرة ورمزية الموسيقي عموري مبارك.
*تذكيرنا بأن جمعية “مؤسسة عموري مبارك” إطار قانوني بمقتضى قانون الجمعيات، عكس الإدعاءات الواردة في الدعامات البصرية والإشهارية الإخبارية التي تزمع عقد الجمع العام التأسيسي لإطار يحمل نفس الاسم.
* دعوتنا الباحثين والإعلاميين والفنانين والفاعلين الثقافيين المشاركين في هذه الذكرى الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير أن حضورهم يزكي ممارسات غير أخلاقية.
* تأكيدنا لمتابعي و متابعات الشأن الثقافي أننا لن نسمح باستغلال اسم “عموري مبارك” من طرف أي جهة كانت دون استشارة أسرته.”