بيان تحالف ربيع الكرامة بخصوص جلسة النطق بالحكم في قضية فتاتي إنزكان: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات

 عرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم الإثنين 6 يوليوز 2015 مناقشة الملف الجنحي تلبسي عدد2015/2267 والمتعلق بمحاكمة الفتاتين سهام وسمية المتابعتين من طرف السيد وكيل الملك بذات المحكمة من أجل الإخلال العلني بالحياء طبقا للفصل 483 من القانون الجنائي، وهو الملف الذي صدر بشأنه يومه الإثنين 13 يوليوز 2015 حكم قضى ببراءة الفتاتين معا من المنسوب إليهما.

إننا في تحالف ربيع الكرامة، إذ ننوه بهيئة المحكمة، لما أبانت عنه… من سعة صدر وتفهم للملف ولحيثياته وللمناخ العام الذي فتح في سياقه، وما رافق ذلك من تراجع شجاع ومسؤول للنيابة العامة عن موقفها في إطار سلطة الملاءمة وعملا بقاعدة ” القلم أسير واللسان حر”، فإننا ننحني تقديرا واحتراما لهيئة الدفاع من محاميات ومحامين حضروا من كل مناطق المغرب لمؤازرة سهام وسمية، ودفاعا عن الحريات الفردية واحتراما لحقوق الإنسان.

إن تحالف ربيع الكرامة إذ يستحضر ما يعانيه المحامون من إكراهات ومصاعب أثناء أدائهم لرسالة الدفاع، فإنه بالمقابل يحيي عاليا هيئة الدفاع التي تؤكد في كل مرة يستلزم فيها الأمر ذلك، أنها قلعة حصينة لحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك من أية جهة كيفما كانت، انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الخصوص، وانسجاما كذلك مع دستور 2015 الذي جعل تلك المواثيق تسمو على القوانين الوطنية.

وفي هذ السياق، فإن تحالف ربيع الكرامة يذكر بمواقفه الراسخة والثابتة من مسألة التفعيل الجيد لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ويذكر خاصة بالأهداف الاستراتيجية للميثاق، والتي من ضمنها: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وهو هدف يرتبط أساسا بالمراجعة الشاملة للسياسة الجنائية وبإصلاح منظومة التجريم والعقاب بشكل يستحضر مقاربة النوع الاجتماعي لتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

كما أن تحالف ربيع الكرامة يدعو كل المسؤولين على صناعة القرارين الإداري والتشريعي إلى إنهاء مرحلة غلو وتغول مصالح الضابطة القضائية في إعداد محاضرها وفي إنجاز الأبحاث والتحقيقات، وذلك بالرفع من مستوى تكوين عناصرها في مجال حقوق الإنسان، وبفرض مزيد من الرقابة والإشراف عليها من طرف السلطة القضائية، في أفق خلق وحدات خاصة من الشرطة ومن أعضاء النيابة العامة مكلفون بقضايا العنف ضد المرأة، تمهيدا لإنشاء محاكم خاصة وإجراءات خاصة بالمحاكم تكفل معالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل فعال يضمن الحماية القانونية للضحايا والمبلغين والشهود، وفقا للمعايير الأممية والكونية في هذا الشأن، بما فيها المبادئ الصادرة عن مؤتمر هافانا لسنة 1990 والمتعلقة بالنيابة العامة وبدور المحامين وباستقلال السلطة القضائية.