بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 الذي ينص صراحة على المناصفة بين الجنسين

تخلد اللجنة الوطنية للمرأة العاملة للاتحاد المغربي للشغل مناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار “الحقوق النقابية للمرأة العاملة رافعة للنهوض بأوضاع النساء”

ويأتي تخليد 8 مارس هذه السنة في سياق دولي وإقليمي يعرف حراكا اجتماعيا أثر بشكل مباشر على أوضاع النساء خصوصا في البلدان المغاربية والعربية، وسياق وطني يتسم بانفراد الحكومة باتخاذ المبادرات والقرارات ونهج سياسات الإقصاء مع الشركاء الاجتماعيين، والذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة خاصة النسائية منها، مما أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وضعف القدرة الشرائية واستفحال البطالة، وتراجع الخدمات الاجتماعية والصحية وارتفاع نسب الفقر والعنف بكل أشكاله وسط النساء.

و بعد وقوف اللجنة الوطنية للمرأة العاملة على أوضاع المرأة في مواقع العمل تسجل التسريحات الجماعية في جميع القطاعات المهيكلة منها وغير المهيكلة، غياب الحقوق الاجتماعية والانتهاكات للحقوق والحريات النقابية وغياب الحماية القانونية للنساء العاملات.

وأمام ضعف إرادة سياسية حقيقية للحكومة من أجل النهوض بأوضاع المرأة في جميع المجالات يبقى النضال النقابي السبيل الأنجع لانتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات، وإذ تهنئ اللجنة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المرأة المغربية والمرأة العاملة على ما حققته من مكتسبات نتيجة استماتتها في النضال فإنها تطالب بما يلي:

– رفع كل التحفظات على الاتفاقيات الدولية التي تهم المرأة و الاعتراف بسموها خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والمصادقة الفورية على الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعاملات وعاملي البيوت والاتفاقية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛

– ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية؛ والاعتراف بسموها.

– تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 الذي ينص صراحة على المناصفة بين الجنسين؛

– تفعيل مدونة الشغل وملائمة مقتضياتها مع معايير منظمة العمل الدولية، والعمل على تطبيقها؛

– المطالبة بالإلغاء الفوري للفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والذي من جرائه تسجن النساء العاملات.

– إصدار قانون متفق عليه يضمن الحماية القانونية الحقيقة من العنف والتحرش الجنسي وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية،

– ضمان الحق في العمل اللائق من حيث الأجر وعدم التمييز والحماية الاجتماعية والتفاوض حول الملفات المطلبية للنساء العاملات؛

وأخيرا فالجنة الوطنية للمرأة العاملة تحيي المرأة الفلسطينية في نضالاتها ضد الاستعمار، وتثمن عاليا نضالات وصمود النساء وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل المساواة والكرامة والديموقراطي والعدالة الاجتماعية.

عن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة للاتحاد المغربي للشغل