بيان المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان

ياك لاباس// نص البيان//

 عقد المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان دورته العادية الأولى يوم الأحد 16 مارس 2014 بمدينة خنيفرة بقاعة المؤتمرات التابعة لغرفة الصناعة التجارة والخدمات تحت شعار:

” لا حقوق في ظل استمرار الفساد والاستبداد “

ويأتي انعقاد المجلس في إطار استكمال الهياكل التنظيمية للشبكة من جهة وكمحطة نضالية إضافية، للوقوف على أهم الانجازات النضالية ومختلف التراكمات التي حققها مناضلات ومناضلوا الشبكة على المستوى المحلي، الجهوي والوطني خلال مسار نضالاتهم اليومية.

افتتحت أشغال هذه الدورة بكلمة الأخ المناضل عيسى عقاوي رئيس الدورة والتي رحب من خلالها بأعضاء المجلس وبمختلف ممثلي المكاتب المحلية والإقليمية و الجهوية والضيوف من صحفيين وحقوقيين. مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والتي تتسم بعدم احترام مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب. والتي تنص على احترام حقوق الفرد والجماعات سواء منها الحقوق السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية ……… والخ. مبرزا ضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله وتمثلته ومحاربة جميع أشكال التمييز سواء بين المواطنين أو بين الأقاليم والجهات كما أوضح الفهم المعكوس لمنطق حماية حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب حيث أن مختلف المبادرات الحقوقية المغربية تنبني على مقاربة أمنية مخزنية لا تستسغي الوعي الحقوقي الجديد.

كما تدخل الأخ المناضل السيد مصطفى السباعي الأمين العام للشبكة الذي رحب بأعضاء المجلس الوطني للشبكة وأشاد بالحضور المكثف والتنظيم المحكم للدورة، حيث اعتبر المناضلات والمناضلين هم العمود الفقري للشبكة سواء بالقرى أو الصحاري أو المدن ومن خلالهم يمكن للشبكة رصد ومحاربة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تطال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد أشار الأخ الأمين العام على تراجع مرتبة المغرب العالمية في احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش وتش وتقرير الخارجية الأمريكية. والتي تعتبر صفعة قوية للمغرب. ومنها يؤكد الأخ الأمين العام جاء تنظيم الدورة الأولى للمجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار ” لا حقوق في ظل استمرار الفساد والاستبداد”. كما كشف على مختلف مظاهر الفساد على المستوى الإداري، القضائي، الاجتماعي والاقتصادي……..الخ. وطالب بضرورة تحيين القوانين خاصة منها المدنية والجنائية …….الخ وربطها بالتحولات المجتمعية. وأعطى أمثلة على قانون العنف ضد النساء والتحرش الجنسي وطالب بضرورة فتح نقاش مستفيض بين مختلف المكونات والفاعلين.

وبعد الاستماع إلى كلمتي الإخوان المناضلين رئيس الدورة والأمين العام للشبكة . انتقل الحاضرون إلى مناقشة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والوقوف على مختلف وأهم المحطات النضالية التي خاضتها الشبكة سواء من خلال الأمانة العامة أو من خلال مختلف المكاتب المحلية الإقليمية أو الجهوية وأبرزها مشكل أراضي الجموع ، المنتزه الوطني وأدروش. إلى جانب استعراض صور حية لمعاناة سكان الأرياف من التهميش والهشاشة والفساد وسيق كمثال على ذلك قرار الهدم الذي تعرضت له أكواخ المواطنين بمنطقة تفرت أيت حمزة بأزيلال ووضعية البنية التعليمية والصحية بجماعة حد واد أفران. إلى جانب مختلف المحطات النضالية التي خاضها مناضلوا ومناضلات الشبكة و المضايقات التي يتعرض لها بعض المراسلين والصحافيين الذين يحاولون نقل الخبر بشفافية وحياد سواء على مستوى الجرائد الورقية أو الالكترونية………الخ

كما استنكر الحاضرون حادثة الاعتداء الذي تعرض له أحد المواطنين بادروش من خلال إصابته برصاصة خلال عملية ” تحياحت” خدمة لمسؤولين بالمملكة حيث نقل إلى مستشفى مولاي اسماعيل بمكناس وترك بدون رعاية بل طلب منه تأدية واجبات العلاج والتطبيب.

وبالمناسبة استنكر الحضور الاعتداء والتضييق الممنهج على الصحافة بالمغرب حيث عبر الحضور عن تضامنهم المطلق مع كافة الصحفيين و الإعلاميين.

كان هذا غيض من فيض لبعض التجاوزات التي وقف عليها مناضلوا الشبكة بالمؤازرة والاستنكار والإدانة  القوية.

 كما أكد مناضلوا الشبكة خلال دورتهم الأولى للمجلس الوطني على ما يلي:

– ضرورة احترام المغرب لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية وتنفيذها على ارض الواقع.

–                    محاربة لوبيات الفساد والاستبداد بكل أشكاله السياسية الاقتصادية الإدارية القضائية والاجتماعية والثقافية ……….الخ،

–                    ضرورة تحيين مختلف القوانين المدنية والجنائية والجنحية ومراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للشعب المغربي.

–                    إعادة النظر في قانون الإرهاب لضمان المحاكمة العادلة

–                    تعزيز المراقبة المالية وعملية عدم الإفلات من العقاب.

–                    إلغاء أشكال التمييز بين مكونات الشعب المغربي وليس ازدواجية الشمال والجنوب وخلق توازن اقتصادي بين مختلف مناطق المملكة وتحقيق جبر الضرر الجماعي وتوزيع الثروات بشكل متساوي بين المناطق والجهات ضمان للحقوق الاقتصادية للمغاربة على وجه السواء.

–                    المطالبة بفتح تحقيق حول مختلف التفويتات التي طالت أراضي الجموع.

–                    استبعاد المقاربة الأمنية والمنطق المخزني في معالجة قضايا الشعب المغربي.

–                    ضرورة اتخاذ قرارات جادة في السيطرة على الفساد وانتشار الفقر.

–                    الحد من الاعتقالات العشوائية للنشطاء الحقوقيين ونشطاء الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية المطالبة بالعدالة والكرامة وحقها في الشغل والحياة.

–                    إيقاف مشروع القانون الخاص بحماية العسكريين الذي لا يتماشى والمواثيق الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

–                    الحد من التضييق على الحريات العامة وحقوق الشعب المغربي باسم هاجس الأمن القاهر للمواطنين.

–                    المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الأمازيغية.

–                    سن قانون لحماية الحقوقيين والصحافيين لتمكينهم من القيام بدورهم .

–                    استنكار المجلس الوطني واقعة الحملة الطبية بسوق السبت والتي لا تربطها أية علاقة بالشبكة المغربية لحقوق الإنسان.

وبعد انتهاء مختلف المداخلات قام الأخ المناضل عيسى عقاوي رئيس الدورة بتقديم استقالته من رئاسة الدورة حيث قام أعضاء المجلس الوطني بانتخاب لجنة الإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني ومكتبه. وبعد فتح باب النقاش بين أعضاء المجلس الوطني تم انتخاب الأخ عيسى عقاوي بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني والى جانب انتخاب لجنة مساعدة.

واختتمت أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان المنعقدة بمدينة خنيفرة حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءا.

عن المجلس الوطني