بيان إخباري للمركز المغربي لحقوق الإنسان (الداخلة)

ياك لاباس // نص البيان //

تعزز المشهد الحقوقي بالداخلة مؤخرا بتأسيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، كمنظمة غير حكومية، ديمقراطية ومستقلة. من طرف ثلة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والجمعويين الذين تحملوا مسؤولية إغناء الممارسة الحقوقية بالجهة كقيمة مضافة لترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كل المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية، كما هو متعارف عليها دولياً إنطلاقاً من العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وسيركز الفرع في إطار رصده وتتبعه لما يجري بالجهة على الجوانب الحقوقية والإجتماعية والإقتصادية في علاقتها بالحقوق الأساسية للإنسان المغربي الذي يسعى لتنمية محلية شاملة منتجة للثروة وفرص الشغل.

وستنكب اللجان الموضوعاتية للفرع على الإشتغال على المجالات والقطاعات التالية:

–         الحريات العامة: حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي كما هو في دستور فاتح يوليوز 2011.

–         القطاعات الإجتماعية: التعليم، الصحة، العدالة والسكن والرياضة، وكذلك خدمات الماء والكهرباء.

–    الأنشطة الإقتصادية: تشمل القطاعات الفلاحية والصيد البحري والعمل على كشف إختلالات الإنعاش الوطني بالجهة في إرتباط وثيق لهذه القطاعات بميدان التشغيل. وظروف إشتغال العمال بها والوقوف على التدبير المعقلن للثروات البحرية والزراعية والموارد المائية.

وعلى صعيد آخر، فإن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، يُعلن مايلي:

–    يستنكر ما صدر من أقوال عن ممثل إسباني حول تصريحات نسبها لسفير فرنسا بالولايات المتحدة تنم عن غياب ثقافة الإحترام عند هؤلاء العابثين بعزة وكرامة أمم لها تراكمات تاريخية عميقة.

–         المطالبة بإعتذار رسمي من قبل الدولة الفرنسية لما مثلته هذه التصريحات من إهانة للشعب المغربي في كرامته وقيمه.

–    يتقدم بأحرٌ تعازيه لعمال الصيد البحري الذين قضوا حتفهم في فاجعة اصطدام باخرة للصيد أجنبية ومركب للسردين، ونطالب بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ملابسات الحادث وكشف المخلين بمسؤولياتهم التي نتج عنها إزهاق أرواح بشرية بريئة. كما نُسائل المحليين على قطاع الصيد البحري والإدارة الترابية وكل من له علاقة بالقطاع عن مدى إحترام قوانين الإبحار والصحة والسلامة على متن مراكب الصيد. كما يُطالب الفرع بضرورة إحترام حقوق العمال وتطبيق تشريعات الشغل في كل وحدات التبريد والضيعات الفلاحية بالجهة كاملة غير منقوصة، ويحمل اللجان ذات الصلة على فضح كل التجاوزات في هذا الباب مهما كانت مكانة المسؤولين عليها.

–    إنفتاح الفرع على كل المكونات التي تهتم بحقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي، الإقليمي، وكذا الدولي بإعتبارها منظمة غير حكومية، ديمقراطية ومستقلة، وإعتبار حقوق الإنسان منظومة كونية.