بوعشرين وبنكيران وتقاعدنا

بقلم: محمد ادامغار

———————————

دبج توفيق بوعشرين الصحافي” المستقل” ومدير نشر الجريدة” المستقلة” افتتاحية نارية تدعو بنكيران رئيس الحكومة لتوقيع ما اسماه “وثيقة الاصلاح”- في اشارة الى اصلاح التقاعد- او الذهاب الى بيته.

 الافتتاحية اتخدت صيغة الامر المباشر المفتقد لاي نوع من اللباقة والدبلوماسية المفروض ان يلتزم بها صحافي في مخاطبته لرئيس الحكومة كثاني شخصية سياسية في هرم الدولة وفق الدستور المغربي.

 وبعيدا عن هذه المسالة البرتوكولية شكلت الافتتاحية تجاوزا من الصحافي لدوره المفروض فيه القيام به وهو اخبار الراي العام وتحليل الاحداث وتقديم وجهات النظر المختلفة في موضوع معين .

حيث عمد الصحافي المعني الى تبني مطلق لوجهة نظر رئيس الحكومة فيما يتعلق بوصفة اصلاح انظمة التقاعد بل بدا وهو يرافع عن هذه الوصفة”ملكيا اكثر من الملك” وهو يخير بنكيران بين توقيع هذه الوصفة في تحد و تجاوز لرفض النقابات وعموم الموظفين وبين الذهاب للجلوس في بيته وبمعنى اخر تقديم استقالته ومغادرة الحكومة .

سيادة الصحافي “المستقل” بوعشرين الذي وضع نفسه مستشارا لرئيس الحكومة من حقه التعبير عن رايه في قضايا البلد وشؤونه وهو حق مخول لكل المواطنين لكن ما عليه الا الالتحاق بحزب رئيس الحكومة الذي يتماهى معه بشكل غريب منذ بداية التجربة الحكومية الحالية او تحويل جريدته “المستقلة” بشكل علني الى ناظقة باسم العدالة والتنمية وتجاوز حالة الالتباس والمنزلة بين المنزلتين التي يضع فيها نفسه منذ مدة.

اما بخصوص ما يعرف بازمة صناديق التقاعد فسنذكر الصحافي بوعشرين بان الموضوع هو موضوع خلاف شديد بين حكومة جاءت عن طريق صناديق الاقتراع صحيح ولكنها لا تمثل اغلبية الشعب لاسباب عديدة لاشك انه يعرفها جيدا بحكم انه اشار اليها مرارا في افتتاحياته اليومية.

 وبين نقابات تمثل وفق الانتخابات الاخيرة اغلبية موظفي البلد والاشارة غير الموفقة لغلبة اللامنتمين تهم القطاع الخاص ولا تهم القطاع العمومي المعني الاكبر بالخطة الثلاثية المشؤومة التي جاء بها بنكيران بوحي من المؤسسات المالية الدولية.

ما يعني ان النقابات التي رفضت العرض البئيس لبنكيران تتوفر على كامل التمثيلية والمشروعية لرفض المقاربة الاحادية للحكومة والتي تتاسس على تحميل الموظف وحده تكلفة اصلاح ازمة لادخل له نهائيا في وقوعها.

ان الراي الاخر في موضوع الاصلاح ايها الصحافي المحترم يرتكز على

 اولا: على رفض تحميل الموظف وحده تكلفة الاصلاح وضرورة محافظة أي اصلاح على مكتسبات وحقوق الموظفين التي على اساسها انخرطوا في نظام التقاعد هذا.

ثانيا: الاصلاح يجب ان يصحح وضعا مختلا يهم توزيع المساهمات بين الدولة كمشغل( الثلثين) والموظف( الثلث) عكس ماهو معمول به حاليا وهو توزيع المساهمات بشكل متساوي بين الطرفين الامر الذي يتنافى مع ماهو معمول به دوليا وحتى في القطاع الخاص وطنيا .

ثالثا: التزام الدولة كمشغل باداء ما بذمتها لهذه الصناديق وبشكل دائم

رابعا: التزام شفافية مطلقة بخصوص استثمار اموال صناديق التقاعد وتدقيق حساباتها واعلان نتائج هذا التدقيق للمعنيين بالموضوع.

واخيرا: على الاصلاح ان يكون شموليا بمعنى ان يهم مختلف الصناديق في اتجاه تبني الصيغة التي وصلت اليها اللجنة التقنية التي اشتغلت على الموضوع منذ ازيد من عشر سنوات وهي توحيد صناديق التقاعد المغربية في قطبين واحد للقطاع العام والثاني للقطاع الخاص مع توسيع قاعدة تغطية هذه الصناديق لتشمل كافة المغاربة النشيطين اذ تشير الاحصائيات الى ان نسبة المعنيين بصناديق التقاعد من المغاربة النشيطين لا تتجاوز 30 في المائة