أكد محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأن قانون الحصول على المعلومة، يشكل ثورة حقيقية في علاقة الإدارة بالمواطنين، حيث يمنحهم حق الولوج للمعلومة التي توجد بحوزة الإدارة، تحت طائلة المتابعة التأديبية المنصوص عليها حسب القانون الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
واعتبر، بن عبد القادر، في لقاء علمي حول “مستجدات تدبير المرافق العمومية بالمغرب” نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقطب الجامعي لإبن زهر بأيت ملول، يوم أمس الاربعاء 25 أبريل 2018، أن القانون المذكور شكل ثورة عميقة في فلسفة المرفق العام، وترجمة واضحة لشعور الدولة بضرورة أداء الخدمة العمومية في مناخ من الوضوح والشفافية، مشددا على أن أي إجراء للإدارة يلزم أن يستند إلى نص قانوني، وأن يكون المواطن على دراية تامة به، علاوة على كونه مرجعا للمحاسبة والمسائلة.
وأوضح، الوزير، أن إطلاق البوابة الوطنية للشكايات، منصة رقمية لاستقبال شكايات المواطنين، يعد، أيضا، بمثابة ثورة رقمية تشهدها الإدارة المغربية، مبرزا، أن وزارته تراقب عن كثب، كل الشكايات الواردة عليها عبر البوابة المذكورة، وتتعرف على القطاعات الوزارية التي تجيب والتي لا تجيب عن الشكايات، وترفع تقريرا سنويا في ذات الشأن.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.