أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم بيانا خاصا، تضمن بعض القضايا المرتبطة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، سواء ما تعلق منها بالحقوق المدنية والسياسية، كحالة مجموعة من معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية واغتيال عمر خالق، أو تلك المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
وقد اعتمدت الجمعية في بيانها ما تم تسطيره في الصكوك الدولية وتقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية والتوصيات الصادرة عن هياكل الاتفاقيات.
هذا، وقد سبق للجمعية أن سجلت، عبر تقاريرها السنوية والموازية، ملاحظاتها ومواقفها، ليس فقط عن واقع الحقوق والحريات، أو فيما يخص التماطل المسجل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كأحد الأسس القانونية المنتظرة لإعادة الاعتبار للمكون الرئيسي للهوية الوطنية، ولكن كذلك عن التراجع الحاصل في الالتزامات السابقة لدستور 2011 في مجال التعليم والإعلام وفي استمرار الدولة في سياسة استئصال السكان الأصليين من أراضيهم وحرمانهم من الاستفادة من ثرواتهم عبر خوصصة منابع المياه والغابات واحتكار مواقع الثروات المعدنية لصالح الشركات الخاصة على حساب مصالح وحقوق المواطنين والمواطنات، حسب ذات البيان.
كما شددت الجمعية على مواقفها” الرافضة للعنف، كيفما كان مصدره وبواعثه، والداعية إلى جعل الجامعة فضاء رحبا للحوار ولممارسة الاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل لكل الآراء” كما نددت “باغتيال الناشط الأمازيغي عمر خالق، الذي يندرج في إطار الجرائم السياسية، ويحمل الدولة المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع داخل الجامعات المغربية، جراء التضييق على الحريات النقابية والعسكرة، مطالبا في نفس الوقت بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي في الحركة الطلابية غير المتورطين في جرائم القتل، وفي مقدمتهم معتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية”.
الحسين أبليح
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.