بعد منع 3 لقاءات مشابهة ..من منع مناظرة وكلاء اللوائح بعمالة انزكان أيت ملول؟

ثم اليوم منع المناظرة التي كان من المزمع تنظيمها من طرف “تنسيقية الفاعلين المدنيين من أجل الاصلاح و التغيير بانزكان” وبمشاركة بعض وكلاء لوائح الأحزاب المتبارية للمقاعد الثلاث المخصصة للاقليم.

لايمكن الا أن نتأسف لهذا المنع الذي حرم وكلاء اللوائح و سكان الاقليم من تمرين ديمقراطي على النقاش الحر و الحوار المسؤول والجدال الايجابي و البحث عن “قوة الحجة” وليس “حجة القوة”. وأعتقد أنه لابد من وضع هذا المنع في سياقه العام. فباستثناء المناظرة الأولى المنظمة من طرف جمعية نبراس بقاعة ابراهيم الراضي بأكادير ولقاء اخر باحد فنادق نفس المدينة، ثم منع الندوة المزمع تنظيمها من طرف كونفدرالية تامونت ن ايفوس حول “الأمازيغية و الانتخابات” و ثم منع الندوة المزمع تنظيمها حول “البيئة في برامج الاحزاب السياسية” من طرف الاتلاف بقاعة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بأكادير .

اذن هذا المنع هو الثالث من نوعه.., وفي نفس الوقت يتم الحذيث عن وجود مذكرة لوزارة الداخلية تمنع استعمال القاعات العمومية لمثل هذا النوع من النقاشات الى ما بعد السابع من أكتوبر. وهنا يحق لنا التساؤل من الذي يمنع هل المجالس الجماعية أم السلطة المحلية؟ وهل مذكرة و زارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع قانونية أم لا؟ و ما حدود مسؤولية المجالس المنتخبة في هذا الأمر؟

الحسين بويعقوبي