بعد فضيحة الكوبل الحركي .. قاضي الأسرة بالعيون يجيز الزواج العرفي ويثبته قانونيا

لم تعد قضية قياديي حركة التوحيد والإصلاح وحدها الطافحة على أروقة الصالونات السياسية، بل صاحبت القضية قضية مماثلة لرجل نافذ بمدينة العيون، يدعي القرب من أوساط في السلطات الأمنية والمنتخبة .. ويجيز لنفسه صدور حكم “بعشيقته” متجاوزا عتبة قانون مدونة الأسرة، حيث استغل القاضي – مسطرة تبوث الزوجية – لإخراج الملف من وضع شائك علما أن هذه المسطرة وضعت للنساء في البوادي والأميين وغيرهم وليس لرجل سبق له الزواج وأب ل5 أطفال، ولعشيقته التي تزوجت 3 مرات قبل أن تختار عشيقها الزوج رابعا …

تحكي زوجة الزوج العاشق النافذ على لسانها قصة مرارة التحامل القانوني عليها، وعلى فلذات أكبادها بعدما تخلى الزوج عنها تابعا عشيقته التي تقاسمه مهنة النبل والإسعاف …

عندما يصبح حزننا أكبر من قدرتنا على التحمل، عندما تصبح ثقتنا في الحصول على حقنا، مطلب يلفه الغموض والكثير من الضبابية، كما هو حال تسلم العلوي، مواطنة مغربية من العيون، حبيسة الحزن والجرح، تعاني، تقاوم بسبب قضيتها مع زوجها، في هذه الحالة لم يبقى أمامها منفذا، سوى أن تصرخ وترفع صوتها عاليا، كييسمعه الآخرين، وربما قد يصل إلى مسمع وزير العدل المغربي أو الجمعيات الحقوقية المغربية التي تدافع عن المرأة …من يعلم ؟

قبل 29 سنة تزوجت السيدة (ت ، ع) في البداية، كانت علاقاتها مع زوجها طبيعية نوعا ما، مثل باقي العلاقات تخضع لتقلبات متناقضة ما بين الصلح والخلاف، الود والخصام، الحزن والفرح، ولا سيما بإنجابها لأطفالها الأربعة، الذين كانوا مثل النسمات العطرة التي تفوح بعبق السعادة على حياتها ووجدانها، لكن مع متطلبات الحياة المادية التي أصبحت تزداد يوما عن يوم، كان زوجها يصرف “حَدهُ في قَدُه”، بمعنى أنه دائما كان يتحجج بظروفه قاسية التي لا تسمح له بإنفاق الكثير من المصاريف، وكانت تسلم تجد السند في حضن والدها الذي لم يكن يبخل عليها بأي شيء. كما أن بطبيعتها، كانت زوجة قنوعة وغير متطلبة ماديا، أو بالأحرى تعلمت أن تعيش حياتها مع زوجها بقانون”حَدهَا في قَدها”…

وتمر السنين، فجأة، وبالضبط في سنة 2005، تبدأ الزوجة بسماع همسات وأحاديث عن وجود علاقة بين زوجها وامرأة كانت تعمل معه، الزوجة كرامتها مجروحة لم تقبل الالتزام بالصمت، لتقرر مواجهة زوجها بهذه الحقيقة المخزية، لكنه أنكر هذه العلاقة، بل أكثر من ذلك أنه اقترح أن يحلف بالقرآن، لكي ينفي هذه التهمة الباطلة عليه، وفي نفس الوقت يقوم بإقناع زوجته بأن لا تصدق هذه الأكاذيب، الكفيلة بأن شتت شمل عائلتهم، وبالفعل، الزوجة اختارت أن تصدق زوجها وتغلق آذانها عن القيل والقال الذي يدور من حولها. في انتظار صدمة أو بالأحرى عاصفة هوجاء ستقلب حياتها الزوجية رأسا على عقبسنة 2016.

ففي غمرة حزن الزوجة الكبير على وفاة والدها، سنة 2016،  تتلقى الزوجة صفعة قوية من زوجها الذي غادر بيت الزوجية و أرسل لها استدعاء للمثول أمام محكمة قضاء الأسرة بالعيون، لحضور جلسة قضية ثبوت زوجية، من أجل إثبات زواجه من نفس المرأة التي التي سبق أن اتهمته بوجود علاقة غير شرعية معها في سنة 2005. في هذه القضية، الزوج يدعي بأنه تزوج من هذه السيدة الأخرى زواج بالفاتحة، في سنة 2015 ببادية الصحراء.

أمام هول صدمة الخبر وصعوبة الموقف،  تدخلت اطراف من العائلة لحل المشكل بشكل حضاري وعرضوا عليه الطلاق،فرفض، صارخا في وجههم بأنترفع هي دعوى الطلاق، وهدفه ليس الحفاظ على الاسرة التي غادرها، بل ليضطرها للتنازل عن حقوقها الشرعية .وهنا ستبدأ معركة تسلم الحقيقة في قضيتها مع زوجها، بحيث قامت برفع شكاية ضده موضوعها الخيانة الزوجية في شهر ماي من السنة الجارية، تشرح تسلم:”في هذه القضية، تضاربت فيها أقوال زوجي بين المحضر الأول الذي صرح فيه بعدم معاشرته لخليلته، وبين محضر ثاني اعترف فيه بمعاشرته لها، كزوجة له بالفاتحة. كما أنني لاحظت أن مسطرة إجراءات هاته الشكاية كانت أطول من المعتاد، وبعد التقصي توصلت إلى أن لزوجي علاقات متشعبة “.

بل الأكثر من ذلك، تضيف الزوجة بأنها عندما قامت بتوكيل محام يدافع عنها في قضية ثبوت الزوجية، تقول:”بدء زوجي يتبجح بحصوله عليها قبل الحكم، نظرا لعلاقته بشخصية نافذة بقضاء الأسرة”. وما زاد من شكوك الزوجة هو وجود التلاعب  في مسار قضيتها، فقد صرحت:”لم يتم استدعائي لعدة جلسات، كما لم يتم أخد بعين الاعتبار محاضر الخيانة الزوجية التي تقرر فيها متابعة زوجي في حالة سراح، وأيضا لم يتم النظر في الطعن في الشهادة الطبية المزورة التي تقدم بها زوجي والتي تحمل تاريخيين”. بطبيعة الحال، هذه الوضعية جعلها تفقد ثقتها في حصولها على حقها، لذا ترددت في رفع أية دعوى قضائية ضده بمدينة العيون، سواء تعلق الأمر بالنفقة أو الطلاق.

وأمام هذا اللبس والظلم الذي طال الزوجة، التي بالرغم من صدور الحكم الابتدائي، فإنها لم تتوصل بالتبليغ لمباشرة إجراءات الاستئناف،إلا بعد التردد على قسم قضاء الأسرة بالعيون، وبعد ستة عشر يوما من صدور الحكم الابتدائي لصالح الزوج طبعا.

ليتعمق حجم معاناة الزوجة تسلم، وتقرر أن تطرق كل الأبواب بهدف الاستفادة من قضاءا عادلا ونزيها، كمواطنة مغربية وزوجة مظلومة، وأن تطلب بأعلى صوتها بفتح تحقيق لمراجعة تفاصيل هذه القضية والخروقات الغير القانونية التي طالتها، وما إذا أصبح ثبوت الزوجية مطية للتهرب من جريمة الخيانة الزوجية؟…

عندما أصبحنا نسمع صرخة من امرأة لا تطالب سوى بتحقيق القانون والعدالة، فبدون شك، هناك خلل ما في مجتمعنا، ومع ذلك فإن تسلم العلوي لن تستسلم في معركتها، وستنتظر نورا قد يأتي من بعيد…ومن يعلم ؟