بعد درابور المحكمة التجارية بالدار البيضاء تنصف شركة رمال لصاحبهما الدكتور مصطفى عزيز

بعدما استجابت المحكمة التجارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم لطلب شركة درابور الرائدة افريقيا وعربيا في جرف الموانئ، وقضت بمنح الشركة مسطرة الإنقاذ لمدة خمس سنوات.
أعلنت شركة رمال إحدى شركات مجموعة ساترام مارين، يوم أمس الإثنين 6 دجنبر الجاري في بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها تلقت بارتياح كبير ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح يوم أمس، التي قضت بشكل إيجابي في طلب الحماية، بمنحها خمس سنوات لتفعيل مسطرة الإنقاذ.
هذا القرار سيسمح للشركة بالحفاظ على رصيد الشغل وتسوية الالتزامات وإعادة تنظيمها والمضي قدما لتطور الشركة وأنشطتها.
وزاد البلاغ أن قرار هيئة المحكمة التجارية الدار البيضاء، سيسمح لها بإيجاد توازن مالي والوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، ومنحت الهيئة قرارها بناء على عدة اعتبارات منها الإمكانيات والمهارات والخبرة، فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية، خاصة عدم تجديد رخص رمال الجرف في عهد الحكومة السابقة.
وحسب ذات البلاغ فشركة رمال، ستعمل على استعادة توازنها المالي، وعودة الثقة مع جميع الشركاء وتطويرها، كما ستعمل على حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة الأعمال والكفاءات.
وزاد البلاغ أنه بهذه المناسبة، يشكر الرئيس المدير العام الدكتور مصطفى عزيز، هيئة المحكمة على قرارها، وبثقتها في مستقبل شركة رمال، ولا تفوته الفرصة بأن يهنئ جميع الأجراء من بحارة وضباط ومهندسين واداريين على هذا الإنجاز والصمود، ويعد بمستقبل أفضل للشركة.