بعد تفشي الجريمة ..هيئة حقوقية تطالب بإحداث مجلس أعلى للأمن

ذكر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،في بيان له، أنه يتابع انتشار وتفشي الجريمة والإعتداءات الجسدية الخطيرة ضد المواطنات والمواطنين باستعمال مواد خطيرة وأسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام, وحيث أن هذا الوضع خلق جوا من عدم الاطمئنان والتخوف لدى عموم المواطنات والمواطنين،مشيرا إلى أن هذا الوضع يؤكد “إفلاس المشروع المجتمعي للحكومة المغربية نتيجة تفشي الفقر والتهميش والإقصاء وتردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب مع وتدني المستوى الفكري والثقافي والتربوي واستهداف النساء بشكل خطير, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة العمل على الحد من أسباب الجريمة”.

ودعا المكتب في بيانه، إلى تنزيل الفصل 54 من الدستور بإحداث مجلس أعلى للأمن بصفته “هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة”، وذلك تفاعلاً مع اعتداءات جسدية تعرض لها مجموعة من المواطنين خلال الأيام الماضية.

وطالبت الرابطة، بإحداث مجلس أعلى للأمن، يعنى باستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي وتدبير حالات الأزمات، والسهر، أيضا، على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، عبر إشراك الكفاء ات الأكاديمية، والأمنية والتربوية المتمكنة، والمشهود لها بالمصداقية.

وشدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة العمل على الحد من أسباب الجريمة المتمثلة في: فشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني، واستفحال الفوارق الاجتماعية، وانتشار خطير لبيع الخمور (الماحيا) بشكل سري داخل الأحياء الشعبية، توفر المخدرات بكل أشكالها ولكل الفئات العمرية والتي تباع أمام الملأ ويتم تعاطيها في أي مكان بما فيها المؤسسات التعليمة أو حتى داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب وعدم وجود برامج خاصة بالشباب غير الحامل لمستوى تعليمي ولشواهد .

واعتبرت الرابطة أن الحكومة فشلت في خلق مدرسة عمومية مواطنة في التربية على قيم التسامح وحقوق الإنسان وعجز الأسر عن أداء دورها في المراقبة والتوجيه والتتبع.