بعثة تقصي الحقائق في ليبيا برئاسة أوجار تحظى بالإشادة لجودة عملها..

حظيت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، برئاسة السيد محمد أوجار، بإشادة قوية، اليوم الأربعاء، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وذلك لجودة عملها الاستقصائي المنجز في إطار التفويض الممنوح لها من طرف المجلس.

وخلال نقاش تفاعلي مع البعثة في مجلس حقوق الإنسان، نوهت وفود من دول مختلفة بالجهود التي يبذلها محققو الأمم المتحدة قصد إلقاء الضوء على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016. كما اقترحت الوفود بالتوافق وبالإجماع تمديد ولاية البعثة.

وفي معرض تقديمه للتقرير الثالث للبعثة، أشار السيد أوجار إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب، تمثل عقبة رئيسية أمام المصالحة الوطنية وإرساء الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وقال إن البعثة واصلت توجيه جهودها لتقصي الحقائق نحو انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، التي تشكل تحديا أمام الانتقال نحو السلام، الديمقراطية وسيادة القانون.

وأوضح أن هذه البعثة قامت بتجميع أدلة إضافية بناء على 103 مقابلة مع ضحايا وشهود دعموا الخلاصات السابقة للتحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات المباشرة على المدنيين، الاعتقالات التعسفية، حالات الاختفاء القسري، العنف الجنسي والجنساني، أعمال التعذيب، انتهاكات الحقوق الأساسية، الاضطهاد الممارس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأقليات والمرحلين داخليا، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق النساء والأطفال.

واستشهد بأدلة على وجود أكثر من 27 مكان احتجاز في شرق وغرب ليبيا يأوي الآلاف من المعتقلين، بما في ذلك السجون السرية وخارج نطاق القضاء، محذرا من “الوضع الحقوقي المزري الناجم عن أعمال العنف والنزاعات التي ابتليت بها البلاد على مدى العقد الماضي”.

كما حذر تقرير البعثة من الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وسيبت المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة في قرار تقدمت به ليبيا، باسم المجموعة الإفريقية، يطلب تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة نهائية مدتها 9 أشهر، وتقديم تقريرها الأخير إلى الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان (مارس 2023).