استنفر عبد اللطيف وهبي وزير العدل المديرين الفرعيين الإقليميين حول تنزيل برنامج أرواش، حيث وجه لهم مراسلة جاء فيها أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار التنسيق بشأن المشاريع التي ستنخرط فيها وزارة العدل على مستوى محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لاعتماد مجموعة من الأوراش، على رأسها ورش معالجة ورقمنة الأرشيف، وورش الرقم وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر والشكايات، وورش حملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات الخاصة، فضلا عن تحديد الحاجيات المتعلقة بكل مشروع من المشاريع المتفق بشأنها.
وأضافت المراسلة أنه لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع، دعا وهبي المسؤولين إلى التنسيق مع العمالات والأقاليم الموجودة داخل دائرة نفوذ مديريتهم من أجل التنزيل السليم لهذه الأوراش بمختلف محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوية بكل دقة عالية.
وتأتي مراسلة وهبي في إطار سعي وزارة العدل إلى الانخراط في تنزيل الإرادة الملكية للعناية بالعنصر البشري، وفي إطار الحرص على تنزيل البرنامج الحكومي أوراش، الهادف إلى تعزيز القدرات أو السلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل، والذي سيستفيد منه ما يقارب 250 ألف شخص، برسم سنتي 2022 و2023 من خلال إدماجهم في عقود محددة المدة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.