برلمانية تسائل وزير الداخلية حول وضعية عمال الإنعاش الوطني

كشفت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لالة الحجة الجماني أن عمال الإنعاش الوطني يعانون جراء عدم استفادتهم من الحماية الاجتماعية، وطالبت الجهات المختصة بالتحرك لضمان حقوقهم في إطار الورش الذي أطلقته الدولة بخصوص ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.

وأكدت الجماني في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن عمال الإنعاش الوطني، كغيرهم من الفئات الشغيلة في بلادنا، يعدون في صلب اهتمام السياسات الحكومية، لما يقومون به من أدوار محورية في مختلف الأوراش، التي تسهر الحكومة على تنفيذها أو مواكبتها، مما يجعلهم مستهدفين كغيرهم من الشرائح بجميع البرامج الاجتماعية، خاصة تلك التي أسدى الملك أوامره وتعليماته للتعجيل بتنزيلها.

وقالت البرلمانية عن فريق البام إن خصوصية هذه الفئة التي يتم إدراجها عمليا ضمن فئة العمال الفلاحيين، الذين من المقرر أن تعرف أجورهم زيادة 10 في المائة خلال شتنبر 2022، و5 في المائة خلال شتنبر 2023، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور، بین القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحية في أفق سنة 2028.

وأضافت البرلمانية أن تأجيل هذا التوحيد وتأخير انخراط هذه الفئة في الضمان الاجتماعي، يحول دون اندماجها السريع في برنامج الحماية الاجتماعية.
وتساءلت الجماني عن التدابير المتخذة للتعجيل بانخراط العاملين في الإنعاش الوطني في منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما تساءلت حول إمكانية تقليص المدة المحددة لتوحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة لفئة عمال الإنعاش الوطني مع باقي القطاعات.