بداية محاكمة المرأة الحديدة بأكَادير بجدل قانوني قوي وملاسنات حادة بين دفاع الطرفين – معه فيديو بعض التصريحات
في ملف المرأة الحديدة المعروض على أنظارمحكمة الإستئناف بأكَادير : بداية جلسات المحاكمة بـ “جدل قانوني قوي وملاسنات حادة بين دفاع الطرفين المتقاضيين افتتحت بها أولى جلسات هذا الملف الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة”.
أزول بريس – عبداللطيف الكامل //
افتتحت أولى جلسات ملف المرأة الحديدة المعروض على أنظار محكمة الإستئناف بأكادير،ليوم الثلاثاء 5 يناير2020،على إيقاع جدل صاخب وقانوني بين دفاع الطرفين المتقاضيين تخللته أحيانا ملاسنات حادة بسبب تشبث كل طرف بأدلته وحججه ومستنداته حول مدى شرعية صك الإتهام الموجه إلى المرأة الحديدة من قبل مشغلها المليادير المعروف باستثماراته العديدة في العقار والسكن والصناعة الغذائية والغاز…
وتميزت جلسة يوم الثلاثاء المنصرم بجس النبض وتحريك خيوط هذا الملف الشائك بعد أن دخل دفاع المشتكي والمشتكى بها في نقاش قانوني في صك الإتهام( خيانة الأمانة)الموجه إلى المتهمة المعتقلة بسجن أيت ملول،وفي مدى استناد الشكاية المقدمة ضدها من قبل مشغلها على كافة الحجج والوثائق الأصلية والخبرات المالية والمحاسباتية والخبرة على التوقيعات التي تحملها الكامبيالات والشيكات وكافة المعاملات المالية التي تثبت بالأدلة إدانة المتهمة.
فبقدر ما حاول دفاع المشتكي التأكيد على صحة صك الإتهام الموجه إلى المعتقلة من قبل قاضي التحقيق وقبله النيابة العامة ومحاضرالفرقة الوطنية،ويؤكد صحة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام المحكمة والتي يتضمنها ملف المحاكمة وأن المتهمة أخذت كل الوثائق والمستندات عن كافة المعاملات المالية لشركات المشتكي بقدر ما ينفيها دفاع المشتكى بها جملة وتفصيلا،ويطالب بإجراء خبرات من خبراء محلفين حول تلك الوثائق المدلى بها .
ويطالب المحكمة بالإعتماد على النسخ الأصلية سواء تعلق الأمر بالمستندات أو الكمبيالات أوالشيكات البنكية وليس على تلك المستنسخة المقدمة للمحكمة وطالب بإخراج الشيكات البنكية من كافة البنوك وإجراء خبرة قانونية على التوقيعات التي يقول:إن موكلته ليس لها أي توقيع على الإطلاق في كافة المعاملات المالية التي وجدت نفسها مورطة فيها واعتبرت شكاية المشتكي كيدية ليس إلا.ولذلك رفض جميع التهم الموجه إلى موكلته ويطالب بإسقاط صك الإتهام الموجه إليها من قبل قاضي التحقيق.
وأمام هذا الجدل الحاد الذي افتتحت به أولى جلسات هذا الملف المثير للجدل نظرا لطبيعة المتقاضيين من جهة بين مديرة الأعمال ومشغلها المليارديرالمعروف ولطبيعة صك الإتهام(خيانة الأمانة والسطوعلى 15مليار)اضطرت الغرفة الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف تأجيل النظر إلى بداية الشهرالقادم،من أجل الإستماع إلى كافة الشهود حيث من المنتظرأن تحمل الجلسات القادمة مفاجآت بعدما لمح دفاع المشتكى بها بفضح أسماء وزانة متورطة في هذا الملف.
كما رفضت المحكمة في نهاية الجلسة الإستجابة لجميع طلبات دفاع المتهمة المسنة بما فيها طلب تمتيعها بالسراح المؤقت نظرا لوضعها الصحي المتردي حيث تعاني من أمراض مزمنة وهي امرأة مسنة تملك كافة الضمانات القانونية لمثولها امام المحكمة في حالة سراح.