بحضور خبراء وباحثين في العلوم الجنائية من مختلف الدول، أكادير تستضيف النسخة الأولى للمؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية
تنظم جامعة ابن زهر بأكادير بشراكة مع الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لأكادير، وهيأة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، علاوة على المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية – المستجدات في العلوم الجنائية عبر الدراسات والأبحاث -؛ وذلك يومي 25 و26 يناير 2017 بقاعة المحاضرات بفندق أطلانتيك بالم بيش (صونابا) بأكادير.
وحسب بلاغ في الموضوع توصل الموقع بنسخة منه، فإن النسخة الأولى للمؤتمر خلق دينامية في مجمل الكليات المنضوية تحت لواء جامعة ابن زهر “وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والكلية متعددة التخصصات بتارودانت والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بالاضافة إلى أغلب الكليات المغربية بكل من فاس ومراكش وسطات والدار البيضاء وطنجة وسلا وآسفي ووجدة والراشيدية والناظور وتطوان”.
وعن أهداف المؤتمر يقول الدكتور أحمد قيلش – رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان – ” يسعى المؤتمر عبر ضمه لنخبة من رجالات القانون إلى الوقوف على كافة المستجدات التي تشهدها العلوم القانونية في بعدها العربي والعالمي؛ وكذا رصد حدود دور بدائل الدعوى العمومية والعقوبات السالبة للحرية في تحقيق العدالة الجنائية وإعادة الاستقرار للمراكز القانونية؛ ومدى استقلالية القضاء الجنائي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية وحراسة المشروعية القانونية”. كما سيكون المؤتمر – يواصل د.أ قيلش – “فرصة لدراسة آليات السياسة الجنائية وحدودها في مكافحة الجريمة؛ وتلمس دور المجتمع في توفير أسباب الامن القانوني الجنائي؛ علاوة على الوقوف عند حدود كافة المتدخلين في الدعوى الجنائية ومساهمتهم في تحقيق العدالة”.
وسيفتتح أشغال المؤتمر في يومه الأول الأستاذ فاروق الكيلاني، من المملكة الأردنية الهاشمية، بمحاضرة توجيهية في محور “الاستجواب في القانون الجنائي” كمقدمة لبسط المحاور الكبرى التي يحبل بها البرنامج العلمي للمؤتمر، والتي يجملها البلاغ المومأ إليه في
- صحة الاعتراف عبر الأدلة ومستجدات العلوم الحديثة؛
- آليات تقييم وإصلاح منظومة العدالة الجنائية؛
- الاعتمادية الدولية وضبط الجودة في الأدلة الجنائية؛
- العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية؛
- دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين؛
- جرائم الأموال؛
- السياسات الجنائية في التشريعات المقارنة.
هذه المحاور سينشطها باحثون من مختلف الدول المشهود لها بالإسهام في الارتقاء بالمنظومة الجنائية والحكامة الأمنية.
هكذا سيكون المتتبعون على موعد مع الباحثين، “د. سعدي حيدرة ود. عبد الرحمن خلفي ود. عمر بنسعيد ود. الطيب القبيلي” من الجزائر؛ و كل من ” ريم دحدوحي” من فلسطين و”ندى كبارة” من لبنان. كما سياحضر في المؤتمر د. رفعت المرغيني – مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان لشمال افريقيا والشرق الأوسط-.
وجدير بالذكر أن النسخة الأولى للمؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية، هي ثمرة تعاون مشترك هو الأول من نوعه بين المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية، ويأتي لتعزيز الزخم العملي الذي تشهده جامعة ابن زهر خصوصا في ما يتعلق بالمنظومة الجنائية.
الحسين أبليح