بتهمة “التمويل الخفي”.. السجن 8 سنوات لشقيق رئيس الجزائر السابق..

قضت محكمة جزائرية يوم الاثنين سجن ثمانية أعوام في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذي يمضي حكما بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام.

وحكم في إطار المحاكمة نفسها على رجل الأعمال، علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة أعوام بتهمة “التمويل الخفي للحملة الانتخابية” الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس إنزال عقوبة السجن عشر سنوات بالمتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت في مايو، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.

أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، فيمضي عقوبات بالسجن صدرت في حقه في قضايا فساد عدة لوحق فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.

ولا يتم ضم عقوبات السجن في القانون الجزائري، وإنما يمضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة في حقه في 2020.

وإثر تنحّي عبد العزيز بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بضلوع مقرّبين منه فيها.

والاثنين، بدأت محاكمة مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حيث طلبت النيابة سجنهما 10 سنوات نافذة، مع مصادرة كل أملاكهما، بتهم تتعلق بالحصول على عقارات وقروض بصفة غير قانونية، بحسب ما نشر موقع النهار الإخباري التابع للمجموعة.

وسبق الحكم على أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم، وهو أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، بالسجن ثلاث سنوات في مارس 2021 في قضية تسجيل مكالمة وبثها مع عقيد في الاستخبارات.