بايتاس: صندوق المقاصة اضطلع بدور مهم في ضمان استقرار أثمان المواد الأساسية..

وأشار إلى أن تكلفة دعم البوتان بلغت ما يناهز 9,8 مليار درهم إلى غاية متم ماي 2022، وذلك على أساس متوسط سعر بلغ 878 دولار للطن، مسجلا أن متوسط كلفة الدعم لكل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بلغ 100 درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 بـ 50 درهم أي بزيادة 100 بالمائة وذلك للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهم.

وبخصوص القمح اللين، وبعد التذكير بالإجراءات الإضافية التي اعتمدتها الحكومة لدعم هذه المادة، سجل السيد بايتاس أنه، على أساس كميات مستوردة بلغت 23 مليون قنطار ومتوسط منحة دعم بلغ 135 درهم للقنطار، يتوقع أن يكلف هذا الإجراء ميزانية الدولة مبلغا إضافيا يقدر بـ 3,2 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

وعلى هذا الأساس، سجل الوزير أن الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين، بلغ ما يناهز 3,8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

وبخصوص مادة السكر، أبزر أن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار سعر بيعه على مستوى السوق الداخلي، موضحا أنه على أساس متوسط دعم بلغ 1.200 درهم للطن على مستوى الاستيراد، وكميات مستوردة يتوقع أن تناهز 321 ألف طن، من المتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المستورد ما مقداره 390 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

أما بالنسبة للسكر المكرر، فأشار السيد بايتاس إلى أنه ي توقع أن تبلغ كلفة دعم هذه المادة ما يناهز 1,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، وذلك على أساس دعم جزافي يبلغ 2847 درهم للطن واستهلاك يقدر ب 500 ألف طن، مسجلا أن كلفة دعم مادة السكر الإجمالي المستورد والمكرر، يتوقع أن تبلغ ما يناهز 1,8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

كما ذكر الوزير، في معرض جوابه، بقيام الحكومة بفتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة إلى غاية نهاية السنة، مؤكدا أن الحكومة سترفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطريق من 500 إلى 700 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أي بزيادة 40 بالمائة.

وأبرز أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف وتحييد انعكاسات أسعار المحروقات على أسعار السلع والبضائع وتعريفة النقل، منوها إلى أن الحكومة تعمل على تتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وجودتها، والتصدي لكل الممارسات المنافية للقانون من غش واحتكار ومضاربة.

وبعد أن تطرق إلى الدور الذي يضطلع به صندوق المقاصة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية النسيج الإنتاجي الوطني، أقر السيد بايتاس بمحدودية هذا النظام التي تكمن بالأساس في شموليته واستهدافه لكل الفئات بما فيها الفئات غير المحتاجة للدعم، مؤكدا أن التقلبات الأخير وغير المتوقعة في الأسعار وحرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تجعل الظروف غير مواتية لمباشرة أي إصلاح لهذا الصندوق.

وقال في هذا الصدد، إن الحكومة ملتزمة بالإنصات الدائم والاستعداد لمناقشة أي اقتراحات لمباشرة هذا الإصلاح، مذكرا بالمصادقة على القانون الإطار رقم 09,21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي ينص على إصلاح المقاصة من أجل توفير الموارد اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة التعويضات العائلية.