باميون يطالبون باستقالة وهبي من الحكومة ومن الحزب

يعيش البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة حالة من الغليان والغضب بسبب الخرجات الأخيرة للأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، الذي أصبح محط انتقاد أعضاء الحزب قبل غيرهم من خارجه.

وبعد خروج حركة تصحيح مسار “الجرار” الذي زاغ عن طريق المسؤولية والنزاهة بسبب تصرفات وتصريحات أمينه العام، ببلاغ تطالبه بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، وتبيان مصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.

وأقرت “الحركة التصحيحة” في ذات البلاغ الذي تم تعميمه، بأن “مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة”.

بعد كل هذا وذاك، يبدو أن مسلسل الاستقالات من الحزب قد انطلق، حيث نشر أحد أعضاء الحزب استقالته عبر صفحته بالفيسبوك، وهو محمد أمزا عضو جماعي بالجماعة التربية أيت هادي إقليم شيشاوة، وكتب :”بصفتي عضو جماعي ترشحت بإسم حزب الأصالة والمعاصرة؛ أصرح وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية أن الأمين العام الحالي لهذا الحزب لا يشرف الحزب ومنتسبيه الذين ترشحوا باسمه وإنني أطالب الأمين العام للحزب بتقديم استقالته طوعا أو في حالة العكس أطالب المكتب السياسي للحزب ورئيسة المؤتمر الوطني للحزب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقالته”.

وأضاف “ولولا أن مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11-29 كما وقع تغييره وتتميمه يجرد العضو الجماعي أو في الغرف المهنية من العضوية حال تغيير الحزب الذي ترشح باسمه لغيرت هذا الحزب؛ مادام الأمين العام الحالي مستمر في تولي رئاسة الأمانة العامة، خصوصا وأن العضوية قد منحها لي المصوتون في دائرتي الانتخابية الذين وضعوا ثقتهم في شخصي لأمثلهم، وأنا أعتذر منهم عن كل ما قد يلحق بهم من ضرر نفسي جراء التصريح غير المحسوب العواقب الصادر عن الأمين العام الحالي، الذي صرح فيه بأن ابنه حصل على إجازتين من كندا لأن أباه غني ولديه المقدرة لتعليمه بالخارج”.

وحسب عدد من المتتبعين فإن نزيف الاستقالات من حزب “الجرار” لن يعرف توقفا إلا إذا قدم وهبي اعتذاره واستقالته وهو أمر مستبعد، بالنظر إلى طبيعة شخصية الأمين العام الحالي الذي كان يمارس سلوكات عندما كان برلمانيا يجد لها مصوغات قانونية، واليوم بعدما أصبح أمينا عاما ووزيرا، تنكر لماضيه، وأخذ يعاقب كل من ينتفض ضده أو ينتقد شيئا لا يعجبه، ولنا في حالة البرلماني هشام المهاجري خير دليل على هذا الكلام.

كما أن تولي وهبي مهمة قيادة الحزب انطلقت منذ البداية عرجاء، فقد كان هناك رافضون له من المنتمين لجناح بنشماش أو ما سمي حينها بتيار الشرعية، وتم التحايل على تلك الخصومة في المؤتمر الوطني الرابع للحزب، فتم القبول بوهبي أمينا عاما على مضد، ومن لم يقبل به فضل النزول حينها من الجرار، وشاهدنا آنذاك الاستقالات الجماعية التي تم تقديمها من طرف الرافضين لوهبي، أما الذين قبلوا بديمقراطية الصندوق فهم الآن يتأكدون أن خيار رفاقهم اكان على صواب ولم يعد لهم من خيار الآن إلا النزول من ركب الجرار حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه. خاصة بعد الضرر الذي لحق الحزب عبر أمينه العام.