بالوثيقة : بلاغ ناري للمستقلين من البيجيدي بإنزكان

ازول بريس- اصدر 21 عضوا المستقلين من حزب العدالة والتنمية بانزكان بلاغا للراي العام حول اسباب الاستقالة ودوافعها. وتتضمن لائحة المستقلين اسماء وازنة داخل التنظيم المحلي للبيجيدي بانزكان، حيث قدم الاستقالة من الحزب عبد الله ايت محمد النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لانزكان الذي يسيره الحزب باغلبية مريحة منذ انتخابات 2015، واحمد ادوخراز النائب الثاني لرئيس جماعة انزكان بالاضافة إلى 6 مستشارين جماعيين

كما ضمت لائحة المستقلين 13 عضوا بحزب العدالة والتنمية، يعتبرون من قادة حركة الاصلاح والتوحيد بانزكان ايت ملول، مما يعد خلخلة للقوة التنظيمية للبيجيدي بانزكان. وقال المستقلون ال 21 في بلاغ توفرت عليها موقع ازول بريس جاء كالاتي :

“ إن انخراطنا في حزب العدالة والتنمية جاء بناء على اقتناع بمبادئه واختياراته ومنهجه السياسي ومشروعه المجتمعي، وليس بهدف مصلحي. وساهمنا داخله في التمكين لقيم الالتزام والمسؤولية والتضحية وحرية التعبير والسلوك الديمقراطي، وقدمنا في سبيل ذلك تضحيات بأوقاتنا وأموالنا وجهودنا وأفكارنا وعلاقاتنا الأسرية والعائلية والتزاماتنا الحياتية”.

وشددوا  على أن الاستقالة الجماعية “جاءت بناء على اقتناع ووعي ومسؤولية وبإرادات فردية، وبدون أي تأثير أو تغرير من أحد، وأن وضعياتنا التنظيمية كانت سليمة بدءا بأعضاء مجلس جماعة إنزكان السبعة الذين اتخذت في حقهم أحكام انضباطية تأديبية نهائية تراوحت بين الإنذار بالنسبة لخمسة أعضاء وقد تقدم أحدهم باستقالته من مجلس الجماعة دون الحزب، والقهقرة في العضوية بالنسبة لعضو تمت قهقرته من عضوية عامل إلى عضوية مشارك، وتجميد العضوية في الحزب لمدة سنة بالنسبة لعضو آخر استوفى مدة الجزاء الانضباطي في نهاية يونيو 2020”.

وأكدوا أنه “بالنسبة لعضو الجماعة الذي تقدم باستقالته من الحزب خلال شهر أكتوبر 2020 فهو لم يتوصل لحد الساعة بما يفيد قبول استقالته. أما بالنسبة لعضو الحزب الذي سبق أن تقدم بطلب نقل عضويته إلى ابن مسيك بالدار البيضاء، فقد أكد في إشهاد له مصادق عليه أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي وثيقة تثبت نقل عضويته من محلية إنزكان إلى مدينة الدار البيضاء ولم يتم إبلاغه بذلك من طرف الهيئة الحزبية المستقبلة، لهذا اعتبر نفسه ما زال منتميا لحزب العدالة والتنمية بإنزكان، وكان ينتظر الفرصة المناسبة لاستقالته من الحزب. باقي أعضاء الحزب الواردة أسماؤهم في الاستقالة الجماعية لم تتخذ في حقهم أي عقوبة تأديبية، وبالتالي فهم أعضاء كاملو العضوية قبل تقديم الاستقالة.

وحصر لائحة التشطيب إجراء احترازي ورد في المادة 93 من النظام الأساسي للحزب تتعلق بالمتابعات الانضباطية أمام الهيئات المختصة، وتنص على أنه “يجوز للهيئات التنفيذية المعنية، قهقرة عضوية كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية، أو التشطيب عليه من لوائح الحزب”، وتشير إلى أنه “يمكن للعضو المعني الطعن في قرار الهيئة التنفيذية لدى هيئة التحكيم المعنية”، وجميع المعنيين لم يتوصلوا بما يفيد ذلك الإجراء ولم يبلغوا به حتى شفويا. والصيغة القانونية: “الاستمرار في التغيب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول”(ما يعبر عنه أدبيا بالانقطاع) هي من المخالفات المخلة بالالتزامات والمنصوص عليها في المادة 91 والتي تستوجب جزاءات انضباطية هي من صلاحيات واختصاصات هيئات التحكيم الجهوية والوطنية. أضف إلى ذلك أنهم جميعا ساهموا بقوة وفعالية في صنع العرس النضالي وفي تحقيق الفوز الانتخابي وتحقيق الحلم المستعصي لسنوات، ويجزون بالتشطيب، كما أن بعضهم تم استدعاؤه لأنشطة حزبية كقافلة المصباح المحلي وللقاءات بمقر الحزب مؤخرا”.

واعتبروا أن استقالتهم  الجماعية جاءت بناء على عدة تراجعات ونقائص على المستوى التنظيمي الحزبي، من خلال تسجيل تراجع كبير على مستوى القيام بالواجب الدستوري المتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية. كما أنها تأتي استنادا الى التراجع الكبير في القيم الديمقراطية وأخلاق الاختلاف واحترام الرأي، وتنامي منطق التحكم والاستبداد بالراي والإقصاء الناتج عن تسابق البعض للظفر بالمناصب وما ترتب عن تلك السلوكات اللاأخلاقية من سعي البعض بكل الوسائل غير المشروعة لإزاحة والتخلص ممن يعتبرونه منافسا قويا لهم.

واستدلوا في بلاغهم على أن تحريك المتابعة الانضباطية تقوم على الكيل بمكيالين وطنيا ومحليا بالقول “كما هو الشأن نموذجا بالنسبة للنائبين البرلمانيين اللذين صوتا ضد مشروع قانون إطار رقم 51.17، يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يقر التناوب اللغوي(اعتماد التدريس باللغة الفرنسية في المواد العلمية والتقنية)”.  مشيرين إلى أنه “تم تفعيل وتسريع المسطرة الانضباطية في حق مناضلين منا عبروا عن موقف رافض للانتهازية وخيانة الأمانة، وتم تعطيلها مع آخرين ارتكبوا أخطاء تنظيمية أكثر قوة كرفض قرارات الهيئة الحزبية وتحديها، كما تم إقبار طلبات متابعات انضباطية في شأن الكولسة في اختيار نواب الرئيس، خيانة الأمانة من طرف بعض أعضاء مجلس جماعة إنزكان وكذلك طلب تحريك المتابعة الانضباطية ضد من كان وراء تسريب القرارات أو الجزاءات الانضباطية غير النهائية لهيئة التحكيم الجهوية لجهة سوس ماسة في حق أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة إنزكان حيث أن الخلل الانضباطي أو المخالفة الانضباطية تتمثل في التسريب الذي يخالف مقتضيات المسطرة الانضباطية والتي تنص وتؤكد في الفقرة الثانية للمادة 25 على أنه “يمنع على الهيئات الانضباطية الجهوية تبليغ قراراتها غير النهائية لأطراف خارجية أو شهرها في الصحافة أو وسائل الإعلام أو في أي وسيلة أخرى للنشر، كما يمنع عليها نشر قراراتها الانضباطية النهائية دون إذن كتابي من الهيئة الانضباطية الأعلى”. ونتوفر على ملفات متكاملة بالوثائق والمراسلات الموجهة لهيئات الحزب محليا، جهويا ووطنيا، لكن للأسف الشديد دون أي تفعيل ودون البث في طلباتنا بتحريك متابعات انضباطية وتبليغنا بمصيرها”.

وانتقد المستقلون من حزب العدالة والتنمية المستوى التدبيري لجماعة انزكان من خلال “بطء إيقاع مجلس جماعة إنزكان وضعف وثيرة عمله وتواضع حصيلة إنجازاته دون التنكر لما حققه في مجالات كالإنارة العمومية والطرقات وتنمية المداخيل المحصلة من بيع محلات سوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة، غير أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين وانتظارات الساكنة مقارنة بحجم الثقة والتفويض الممنوح للحزب(26 عضوا بأغلبية ساحقة غير مسبوقة بجماعة إنزكان)”.

وكما ابرزوا انه من دواعي الاستقالة ايضا “رفض عقد لقاء تقييمي لنصف الولاية من أجل تثمين المنجزات ودعمها والوقوف على مكامن الضعف ومواطن الخلل قصد تجاوزها والارتقاء بالتجربة في إطار انطلاقة جديدة قوية، وفي أفق الاستجابة لمتطلبات الساكنة” مشرين إلى غياب التواصل والتفاعل الإيجابي في كثير من قضايا ساكنة مدينة إنزكان وسيادة منطق الهروب بالوعود والتسويف من طرف رئيس الجماعة.

وأكدوا في بلاغخم أنه “أمام هذه الوضعية غير المشرفة كان لزاما دق ناقوس الخطر من خلال مقاطعة الدورة العادية لمجلس جماعة إنزكان لشهر أكتوبر 2018 من أجل إثارة انتباه المسؤول الجماعي لمزيد من التفاعل مع انتظارات الساكنة والاستجابة لمطالبهم المشروعة والبسيطة والوفاء لمقتضيات الميثاق التعاقدي والالتزام الأخلاقي. غير أن الموقف اتخذه بعض المسؤولين حسب مواقعهم مطية لتصفية الحسابات وإطلاق العنان لسلوكهم الانتقامي واستغلال مواقع المسؤولية للتخلص من المحتجين وإبعادهم.

وختم الاعضاء الساقون بالبيجيدي بالقول إنه “رغم صدور القرارات الانضباطية في حق هؤلاء الشرفاء فإنهم لم ييأسوا من إمكانية إعادة رص الصف وإصلاح ذات البين، فتقدموا بمبادرة ’’مشروع وثيقة تعاقد لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة إنزكان”، وكان المشروع يتمركز على عقد محطة تقييمية توفر أجواء المكاشفة والمحاسبة والإفصاح عن المواقف وتحمل المسؤولية الجماعية التاريخية للوفاء بالعهد والتعاقد على انطلاقة جديدة، وقد تضمن المشروع بعض المطالب التعاقدية على المستوى العلائقي والمستوى التدبيري. لكن، وبكل أسى عميق، لم تلق المبادرة أي اهتمام لوجود مناهضين لها ورافضين لمضامينها ومتحكمين لإقصائها من التداول لكونها تمس أهدافهم المصلحية وتزعج توجهاتهم الريعية”.

وأشاروا إلى أنه “بدأ التفكير لديهم فعليا في الانسحاب من الجماعة وحتى من الحزب ما دموا لا يلمسون أي تجاوب إيجابي، غير أن فئات عريضة من السكان ومن جمعيات المجتمع المدني طالبوهم بعدم الانسحاب والاستقالة، وحملوهم مسؤولية الاستمرار في مواقع هي حصيلة إرادة القاعدة الشعبية في المحطة الاستحقاقية 2015، وكان لا بد من التفاعل الإيجابي مع إلحاحهم والاستجابة لمطلبهم”