اهم خلاصات الحوار التي جمع أمزازي مع ثلاث نقابات تعليمية

أزول بريس- استأنف التنسيق النقابي الثلاثي (الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، كما كان مقررا حواره أمس الإثنين، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برفقة الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، في جولة ثانية للحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم الى غاية يوم فاتح ماي.

وبحسب بلاغ للتنسيق النقاب الثلاثي، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد تضمنت خلاصات هذه الجولة الثانية معالجة مجموعة من النقط، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق بالإدارة التربوية، على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بالملف بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة.

وبخصوص حاملي الشهادات العليا، فقد تم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012.

أما المكلفون خارج إطارهم الأصلي، فقد تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج.

وفيما يتعلق باللمساعدين التقنيين والإداريين، فقد تم الاتفاق العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري.

وبخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكد التنسيق النقابي الثلاثي على تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث.

وخلص أيضا، كل من وزير التربية، والتنسيق النقابي الثلاثي، إلى التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة.

وبالنسبة للملفات المطلبية العادلة المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الاسبوع الماضي إلى غاية فاتح ماي 2021، فقد تقدم التنسيق النقابي بعرض مضمون التسوية المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الاخيرة التي ستحددها الوزارة في أقرب الآجال.