اهتمت افتتاحيات الصحف اليومية بـ : رقمنة قطاع الصحة، وإصلاح قانون المنافسة، وتدبير الشأن العام…

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الاثنين، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها رقمنة قطاع الصحة، وإصلاح قانون المنافسة، وتدبير الشأن العام. فبخصوص موضوع رقمنة قطاع الصحة، أبرزت (أوجوردوي لوماروك) أن المغاربة أصبح بإمكانهم، اليوم، البحث عن مهنيي الطب وإيجادهم والاستشارة معهم عبر منصات رقمية آمنة وموثوق بها.

وأكد صاحب الافتتاحية أنه إلى جانب التقدم الذي ستحدثه هذه المنصات على مستوى العمل اليومي للأطباء أنفسهم، فإن هذه التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تكون جزءا من حل مشكلة الولوج المحدود لفئات معينة من الساكنة إلى الرعاية الصحية، إما لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي أو نقص في الموارد البشرية.

وأضاف أنه من المؤكد أن التكنولوجيا الرقمية أضحت توفر فرص تطوير جديدة لفائدة قطاع الطب من خلال إتاحة توسيع مجال العمل، ولكن، مع ذلك، تطرح أيضا تحديات جديدة في ما يتعلق بتدبير المعطيات بشكل آمن، وتأطير العلاقة بين المرضى والأطباء، التي أضيف إليها عنصر ثالث، والذي يتمثل في هذه المنصات، داعيا، في هذا الإطار، إلى مواكبة التقدم الرقمي من خلال تعزيز التطوير القانوني والتنظيمي في هذا المجال. وفي موضوع آخر، كتبت (لوبينيون)، في معرض تعليقها على رهانات مشاريع القوانين المعدلة والمكملة للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار ومجلس المنافسة، التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، أن وجود مجلس منافسة أكثر نشاطا خلال هذه الأوقات المتسمة بعدم اليقين يمكن أن يساهم “بشكل كبير” في تعزيز جهود الحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في تكلفة المعيشة.

وأكدت أنه في غضون ذلك، ينتظر من هذه الهيئة التي يترأسها أحمد رحو الانكباب على معالجة ملف المحروقات، في وقت تشهد فيه الأسعار منحى تصاعديا مبرزة أن إعادة فتح هذا الملف وتدبيره من قبل المجلس ستتم متابعته عن كثب من قبل الحكومة وجميع الفاعلين الاقتصاديين، لأن ملف المحروقات أضحى ملفا “مثيرا للجدل”، إذ أن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن سيكون له تأثير على قطاعات أخرى. أما (ليكونوميست)، التي تطرقت إلى موضوع تدبير الشأن العام، فاعتبرت أنه بسبب الافتقار إلى سياسات “استشرافية” ، “يختبئ المسؤولون” وراء مصطلح “الطوارئ” لـ “إخفاء” التأخيرات وأوجه القصور والعيوب الأخرى. ويرى كاتب الافتتاحية أن تمديد حالة الطوارئ غير مناسب البتة مع استمرار تراجع الوباء بالمغرب، ولم يعد يمثل أي “فزاعة مخيفة”.

وقال بهذا الخصوص، “إننا نعيش في تهديد مستمر وحالة الطوارئ الحقيقية هو أن نكون مستعدين لأي احتمال” ، داعيا، في هذا الصدد، إلى تعزيز”القدرة على توقع الأزمات” و “التواصل بشكل أفضل” بين الدولة وأجهزتها، بالتنسيق مع القطاع الخاص. وخلص إلى أنه في “تنظيم ذكي”، يمكن اتخاذ الإجراءت واختبارها بانتظام مع التحديث وإصلاح الأخطاء، وذلك لتجنب أي مفاجأة، مؤكدا على أنه من أجل تجنب “الانزلاقات الكبيرة”، يتعين على الحكومة أن تحرص على أن تظل القوى الحية “مركزة” على التوازن الاقتصادي والمالي للبلد وأن يظل الاقتصاد “نشطا” وقادرا على “التكيف بسرعة” مع التغيرات المفاجئة.