اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية : قضية الوحدة الترابية، وتقييم عمل مجالس العمالات…

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الاثنين21 مارس ، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وتقييم عمل مجالس العمالات.

ففي معرض تعليقها على موقف إسبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع بشأن الصحراء المغربية، كتبت (لوبينيون) أن إسبانيا، التي كانت متقلبة المواقف خلال الأشهر الأخيرة في علاقاتها مع المغرب، قررت “أخيرا” إظهار “إشارة على حسن النية تجاه بلدنا”.

وذكر كاتب الافتتاحية أنه من خلال رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس، أبدى رئيس الحكومة الإسبانية تأكيده على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف” المفتعل.

واعتبر أن هذه “الانعطافة البارزة” هي “استمرارية منطقية لمسلسل طويل من الانتصارات الدبلوماسية” التي راكمها المغرب خلال العقدين الماضيين، والتي تندرج “في سياق التحول التاريخي” الذي أحدثه الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، غداة تأمين معبر الكركرات الحدودي.

وأكد أنه على الرغم من دلالته، إلا أنه ينبغي تعزيز هذا “الانتصار الدبلوماسي الجديد” وصيانته؛ مشددا على ضرورة تعميقه من خلال استغلاله لكسب اعترافات جديدة بمغربية الصحراء داخل الكتلة الأوروبية، التي يهزها غياب الاستقرار في جانبها الشرقي.

من جهتها، اعتبرت (أوجوردوي لوماروك) أن “عودة الأمور إلى نصابها وإلى التعقل من طرف الجار الإسباني” في علاقاته مع المغرب “تندرج ضمن السياق الطبيعي للأحداث”، وتأتي “للتأكيد” على أن تموقع المملكة ومواقفها، سواء تعلق الأمر بوحدتها الترابية أو في غيرها من القضايا، “تكون على الدوام م قن عة”.

وقال كاتب الافتتاحية إن “التراجع” أو “الاعتراف العلني” كما تم التعبير عنه يتجاوز “بكل تأكيد” مجرد موقف دبلوماسي لحكومة: فهو يوضح في الواقع تمثل الدولة الإسبانية، بمختلف مؤسساتها، لما “ينبغي أن تكون عليه العلاقات في إطارها العادي والطبيعي” مع جار بحجم المغرب.

وعلى صعيد آخر، اهتمت (ليكونوميست) بتقييم عمل مجالس العمالات، حيث كتبت أن المستويات المسجلة في مجال الحكامة الترابية “تستمر في خلق الارتباك”.

وأوضح كاتب الافتتاحية، الذي تطرق للتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن البعض مارس اختصاصات لايتوفر فيها على تفويض، بينما بلور البعض الآخر مخططات للتنمية دون الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات المخولة له أو الموارد المالية المتاحة.

وشدد على أن التوفر على بيانات “موثوقة” و”محينة بانتظام” هو “ضمان للإنتاجية والنجاعة”، بالنظر إلى أن الأخيرة هي مبدأ أساسي في عمل الأقاليم والعمالات، بموجب المادة 78 من القانون التنظيمي الذي يؤطرها.

وأكد أنه بعد عدة سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، حان الوقت لكي “تتولى مجالس العمالات والأقاليم زمام الأمور”، و”ألا تظل الحلقة الأضعف في الهندسة الترابية”.