اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية انصب على الوضع الاقتصادي والدعم الاستثنائي لمهنيي النقل…

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الخميس، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها الوضع الاقتصادي الوطني، ورهانات الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.

فبخصوص الوضع الاقتصادي الوطني، كتبت (لوبينيون) أن 2022 كان من المفترض أن تكون سنة الانتعاش الاقتصادي الشامل مع آفاق نمو تتراوح بين 3 و 6 في المئة، ولكن يبدو أن هذا الهدف أضحى، اليوم، “بعيد المنال”، بالنظر إلى أن توقعات النمو الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب أشارت إلى أن نسبة التضخم انتقلت من 1.8 في المئة إلى 4.7 في المئة في غضون 3 أشهر، فيما تقهقرت توقعات النمو من 2.9 في المئة إلى 0.7 في المئة.

وفي هذا الصدد، قال كاتب الافتتاحية إن السنة المالية الحالية تعد بأن تكون محفوفة بالمخاطر وتعتمد على مدى تطور الوضعية في أوكرانيا بالإضافة إلى مستوى التساقطات المطرية.

وأبرز أنه علاوة على دعم النمو، فإن الرهان الأساسي للمملكة خلال هذه السنة المالية، هو “حماية سيادتها” الاقتصادية و”تجنب الوقوع في براثن صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين الآخرين”.

ومن جانبها، قالت (ليكونوميست) إن سيناريو تحقيق انتعاش قوي بدأ يشهد نوعا من التباطؤ ويفسح المجال “لمخاوف كبيرة جدا”.

وبالنسبة لكاتب الإفتتاحية، فإن الدليل على ذلك يتجلى في أن المقاولات “المتعثرة” أصبحت ترى أن تكاليفها بدأت”تنفجر” مع الزيادة في أسعار المواد الأولية ولم يعد بإمكان الأسر “ملء سلة مليئة بالثقوب”، وهو الوضع الذي مافتئ “يؤرق الدولة” التي تبذل كل مافي وسعها من أجل معالجة ذلك.

ودعا، في هذا الإطار، إلى التزام اليقظة بخصوص جميع السياسات التي يتم تنفيذها، لأن الرهانات والتوازنات الخاصة بالاستقرار المالي والاقتصادي أضحت “معرضة للخطر”.

وفي موضوع آخر، كتبت (أوجوردوي لوماروك)، التي تناولت الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، أنه من خلال هذه الخطوة حددت الحكومة بوضوح اختيارها ما بين الجانب الاجتماعي الملح وبعض الضروريات التي لاتقل أهمية، والمتمثلة في التوازنات المالية.

وأكد كاتب الافتتاحية أن الإعلان قبل بضعة أشهر أمام المنتخبين عن “الدولة الاجتماعية” لم يكن شعارا فقط بل حقيقة “تتأكد” يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي هو، في الواقع، دعم للقدرة الشرائية للمواطنين الذين يواجهون زيادات كبيرة في أسعار المنتجات والخدمات.

وخلص إلى أنه من أجل أن يحقق هذا “الإجراء الاجتماعي” هدفه الحقيقي، والمتمثل في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، فإن مهنيي النقل مدعوون أيضا إلى الوفاء الكامل بالتزاماتهم في هذا المجال.