اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية المغربية: رهانات الإصلاح الجبائي، وإشكالية ارتفاع الأسعار وتداعياتها المقلقة…

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية،الصادرة اليوم الخميس 17 مارس 2022، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها رهانات الإصلاح الجبائي، وإشكالية ارتفاع الأسعار وتداعياتها المقلقة.

وهكذا، تناولت (أوجوردوي لوماروك) رهانات الإصلاح الجبائي، حيث كتبت أنه على غرار تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاحات التي شهدها قطاعا التعليم والصحة، فإن الإصلاح الجبائي لا يقل أهمية عن ذلك، لأن ارتقاء الاقتصاد إلى مستوى النمو المستدام، والبرامج والسياسات العمومية، والإصلاحات الهيكلية ذات الطابع الاجتماعي، تتطلب استثمارات عمومية كبيرة، وبالتالي، المزيد من الضغط على المالية العمومية. وضمن هذا السياق، قال كاتب الافتتاحية إن النموذج التنموي الجديد وضع أصبعه على السؤال الشائك الخاص بالإمكانات الجبائية بالمغرب التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب؛ مسجلا، في هذا الصدد، أن مصادر الضرائب المستهدفة محددة ومعروفة للعموم.

وبخصوص الضريبة على الشركات -يضيف الكاتب- فإن حوالي 530 ألف مقاولة في جميع أنحاء المغرب تؤدي الضريبة على الشركات، منها 2 في المئة فقط توفر مداخيل 80 في المئة من هذه الضريبة. وسجل أنه في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، فإن الأرقام الجبائية تتحدث أن عدد دافعي الضرائب يبلغون مليونا، في وقت يؤكد فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن سجلاته تتضمن 3.3 مليون أجير مصرح به. وفي موضوع آخر، أكدت (لوبينيون)، في معرض تعليقها على إشكالية أسعار المحروقات الملتهبة، أن الزيادة في أسعار المحروقات باتت وشيكة؛ مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الفاعلين في القطاع بدؤوا في إخطار الموزعين من أجل اتخاذ ترتيباتهم. وشدد كاتب الافتتاحية أنه على إثر ذلك، فإن فاتورة النقل بالنسبة لمهنيي القطاع ستشهد، لامحالة، ارتفاعا، مما ينذر ب”موجات من الاحتجاجات”، وهو مايظهر من خلال الدعوات إلى الاحتجاج التي تنتشر كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه في بداية الشهر الجاري ضاعف مهنيو النقل الطرقي وسائقو سيارات الأجرة من تهديداتهم بتنظيم وقفات احتجاجية، والتي تم تجنبها بصعوبة بفضل الوعد المتعلق بتقديم مساعدة مالية من قبل الدولة لتعويض ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف أنه على الرغم من هذا التدخل الحكومي، فإنه إذا تم تسجيل زيادة أخرى فإنها ستكون بمثابة “صب الزيت في النار”، أو الذهاب إلى حد إحياء حملة مقاطعة 2018، في الوقت الذي يحتاج الاقتصاد المغربي إلى مساهمة جميع القوى الاقتصادية الوطنية لمواجهة الآثار المدمرة للظرفية.

وفي السياق ذاته، أكدت (البيان) أن الأمر لا يجب أن يتعلق بلعب “دور الإطفائي” لتقليل التأثير الحارق لارتفاع أسعار الهيدروكربونات على الناقلين الطرقيين و”ترك السوق” يشتغل بشكل عادي. ودعا كاتب الافتتاحية، في هذ الصدد، إلى أخذ الأسباب التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، إذا لم يكن من الممكن تحسينها. وقال إن الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الاستهلاكية يرتبط بشكل كبير “بما يحدث في العالم”، ولكن لا ينبغي التسليم بهذه “الحقيقة “دون العمل على الاستجابة لانتظارات المواطنين، الذين يعانون بشكل كبير في هذا المجال. وخلص إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية هو “عامل توتر” يجب التعاطي معه ليس فقط من خلال التدخلات السياسية، ولكن أيضا من خلال التدابير السوسيو-اقتصادية التي ستحد، بلاشك، من آثار الأزمة على الأسر وتحافظ على السلم الاجتماعي.