انهيار اليورو: ناقوس إنذار يرسم سيناريوهات اقتصادية قاتمة!

تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو أمام نظيرتها الأمريكية إلى أقل من دولار لكل يورو وذلك لأول مرة منذ عشرين عاما. البنك المركزي الأوروبي حاول التقليل من أهمية هذا التطور مؤكدا أن سياسته « لا تستهدف سعر صرف معين لليورو »، موضحا في الوقت ذاته متابعة البنك لتأثير سعر اليورو على معدل التضخم.

وتواجه عملة التكتل القاري تقلبات في سعر صرفها بسبب ضغوط هائلة في الأسواق المالية في سياق تداعيات حرب أوكرانيا، إضافة إلى الإجراءات المتحفظة والنسبية لمحاربة التضخم التي تبناها البنك المركزي الأوروبي. تقهقر اليورو تزامن مع تصاعد المخاوف بشأن الوقف التام لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بعدما تحدثت مصادر حكومية في عدد من العواصم الأوروبية عن احتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل تام، وبالتالي، يبدو مصير اليورو يعتمد أكثر من أي وقت مضى، على نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما إذا كان سيسعى إلى تصعيد الحرب الاقتصادية مع أوروبا.

وبات عدد من الخبراء الألمان يتساءل عما إذا كان اليورو قد تحول إلى عملة رخوة إن لم نقل فاشلة. بل هناك من يذهب إلى حد وصف الأمر كما لو هبط سعر المارك الألماني سابقا إلى نفس قيمة الليرة الإيطالية. قد يكون في هذا التوصيف نوع من المبالغة، إلا أنه يعكس تصاعد قلق الأوساط الاقتصادية والمالية في ألمانيا وأوروبا على حد سواء. غير أن هناك من يرى في الوضعية الحالية تطورا عاديا يعكس تفاعلات الأسواق المالية العالمية مع الاقتصاد الأوروبي. وبهذا الصدد كتب موقع « تسايت أونلاين » الألماني (14 يوليوز 2022) أن انخفاض قيمة اليورو له سبب أساسي هو « كون التضخم في الولايات المتحدة أعلى منه في أوروبا. ففي الآونة الأخيرة، وصلت نسبته إلى 9.1 في المائة، وهو ما يزيد بنقطة مئوية واحدة عن منطقة العملة الأوروبية. ولهذا السبب عمل البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنك المركزي الأوروبي. وهذا يعني أن رؤوس الأموال تتدفق إلى الولايات المتحدة لأن هناك عوائد أعلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي تحويل المزيد من اليوروهات إلى دولارات، وهذا هو سبب ارتفاع قيمة الدولار » تقول الصحيفة.

بين تسارع التضخم وزيادة القدرة التنافسية

خسرت العملة الأوروبية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 12% من قيمتها، ما أثر على مجموع المبادلات التجارية الخارجية للتكتل القاري. ووفق بيانات مكتب « يوروستات » فإن نصف واردات منطقة اليورو تتم بالدولار مقابل 40% بالعملة الموحدة. ويذكر أن فواتير مواد الطاقة كالبترول والغاز تتم بالدولار أساسا، وهي مواد زادت تكلفتها على خلفية الحرب في أوكرانيا. وهذا معناه أن مزيدا من المواد المستوردة فقدت قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، ما يساهم في رفع مستويات التضخم. وبالتالي فإن تكاليف المنتجات الأوروبية ستزداد، خصوصا تلك التي تعتمد على الطاقة والمواد الخام المستوردة. غير أن هناك منتجات أخرى كالخدمات والصناعات التحويلية (الكيماويات، صناعة الطائرات والسيارات.. إلخ) ستستفيد حين تصديرها من تراجع اليورو، لأنها ستصبح أكثر تنافسية. وقد يؤدي تسارع مستوى التضخم بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع. وهي خطوة قد يقدم عليها خلال شهر يوليوز الجاري في سابقة، إذا حدثت، ستكون الأولى من نوعها منذ أحد عشر عاما.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة « دي ستاندارد البلجيكية » (13 يوليو) معلقة « في الماضي، كان اليورو الضعيف مفيدا في العادة للاقتصاد الأوروبي لأنه يعزز الصادرات. فالسيارات الألمانية، على سبيل المثال، أصبحت رخيصة نسبيًا في الولايات المتحدة مقارنة بالعلامات التجارية الأمريكية، وهو أمر جيد لشركات صناعة السيارات الألمانية وموظفيها. ومع ذلك، يلعب هذا التأثير الآن دورًا أقل بسبب الندرة العامة. لا تستطيع ألمانيا تصدير ما تريده من السيارات الإضافية لأنها لا تستطيع إنتاج سيارات كافية بسبب نقص أشباه الموصلات (…). اليورو الرخيص اليوم له عيوبه. ويتم تداول معظم السلع بالدولار، وهذا يعني أن على الأوروبيين دفع المزيد مقابل النفط أو فول الصويا. وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع قوتهم الشرائية. وهذا هو الفرق بين الوضع الحالي وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كان هناك أيضًا تكافؤ بين اليورو والدولار. وجدير بالذكر أيضا، أنه في ذلك الوقت، كان سعر برميل النفط عشرة دولارات فقط، لكنه الآن يكلف عشرة أضعاف ذلك ».

قوة الدولار تدفع العملات الكبرى نحو الأسفل

وصل ارتفاع الدولارإلى مستويات لم يبلغها منذ عقدين أمام الين الياباني واليوان الصيني واليورو وسط الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن حرب أوكرانيا وجائحة كورونا، باعتبار الدولار ملاذا آمنا للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. وهكذا ارتفع، مؤشر العملة الأمريكية التي تقاس قيمتها مقارنة مع ست عملات عالمية، بأكثر من 13 بالمئة منذ بداية العام الجاري. وصعد الدولار بأكثر من واحد بالمئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. كما تراجع اليورو أمام الدولار، فيما هبط سعره مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمئة مع استمرار المخاوف بشأن وضع الاقتصاد البريطاني.

موقع « ميركور. دي. إي » الألماني (التاسع من يوليوز) رصد تقهقر العملة الأوروبية وكتب معلقا « في غضون عام، فقد اليورو ربع قيمته مقابل العملة الأمريكية. كما انخفضت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات مقابل اليوان الصيني. ضعف اليورو يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لأوروبا، لأنها تزيد من تكلفة الواردات من بقية أنحاء العالم. هذا يدفع نسبة التضخم إلى الأعلى ويؤدي إلى اختلال الميزان التجاري الألماني إلى المنطقة الحمراء لأن ظروف الصرف العالمية تتغير بشكل غير مواتٍ لنا ».

تداعيات مؤلمة للعدوان الروسي على أوكرانيا

تدهور آفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو خلال لعامين الحالي والمقبل على لتوالي إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة و2.3 بالمئة كانت متوقعة حتى الآن. كما رفعت المفوضية توقعاتها لنسبة التضخم إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، مقابل 6.1 بالمئة و2.7% في التقديرات السابقة. وتبقى هذه التوقعات مؤقتة قد تتغير للأسوأ في حال قررت روسيا في الأشهر المقبلة قطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بشكل نهائي. كما أن إجمالي الناتج المحلي قد ينخفض بنسبة 5.2% عام 2022 و1% خلال عام 2023، وفق آخر توقعات المفوضية بهذا الشأن في ماي الماضي. هذا الوضع أدى بدوره إلى تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة. وهكذا تصاعدت مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي حقيقي في أوروبا.

الأزمة الحالية أبرزت وفق الخبراء الضعف البنيوي للاقتصادات الأوروبية من حيث خلق النمو، غير أن أكبر مصدر للقلق يبقى هو أزمة الطاقة. وبهذا الصدد تابع موقع « ميركور.دي.إي » معلقا « يدفع مواطنو أوروبا الآن ثمن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها حكوماتهم على مدى العقدين الماضيين. تصحيح هذا الوضع مهمة تتطلب أجيالا وتتطلب جهدًا كبيرًا ولن يكون ذلك ممكنًا دون خسارة ملحوظة في مستوى الرفاهية. لا ينبغي لأحد أن يقع في غرام الإغراءات اللطيفة لحزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا، الذين يتظاهران بأن الحل لجميع المشاكل هو إطلاق خط الغاز الروسي نورد ستريم 2. لأن ذلك سيعني أن أوروبا ستخضع أخيرًا لإملاءات بوتين ».

الاقتصاد العالمي والألماني أمام سيناريوهات قاتمة

حذّر صندوق النقد الدولي على لسان مديرته كريستالينا غورغييفا (13 يوليو) من أن آفاق الاقتصاد العالمي تزداد « قتامة » بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي يرافقها. وكتبت موضحة « سيكون عام 2022 صعبا، وربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة مع زيادة مخاطر الركود (..). لقد حذرنا من أنه قد يزداد سوءا بالنظر إلى مخاطر الانحدار المحتملة. ومنذ ذلك الحين، تحققت العديد من هذه المخاطر واشتدت حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم ». ويبدو بشكل واضح أن ضعف اليورو المستمر في الواقع منذ عدة أشهر هو انعكاس « للخوف من أزمة طاقة في أوروبا » وفق صحيفة « زودويتشه تسايتونغ » (13 يوليوز).

صحيفة « فراكفورته ألغماينه تسايتونغ » (14 يوليو) تساءلت عما إذا كانت ألمانياستتحول من جديد إلى « رجل أوروبا المريض »، بعدما توقعت المفوضية الأوروبية 1.4% كنسبة نمو للاقتصاد الألماني العام الحالي و1.4% العام المقبل وهي أضعف نسبة نمو في منطقة اليورو. « ونظرًا لاعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الروسي، فإن المخاطر الاقتصادية لألمانيا أعلى أيضًا من المتوسط من حيث مخاطر تعليق الإمدادات الروسية، ما سيؤثر على الصناعة الألمانية بشكل أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي في المتوسط، مقارنة مع باقي البلدان الأوروبية ».

زيادة تكاليف الطاقة تدخل اليورو دائرة الخطر

توقعت الوكالة الاتحادية لشبكات (الطاقة) في ألمانيا (14 يوليوز) ارتفاع فواتير التدفئة الشهرية ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل بسبب انخفاض واردات الغاز. وبهذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن كلاوس مولر رئيس الوكالة في تصريح له لشبكة « إر.إن.دي » الإعلامية أنه « بالنسبة لمن يتلقون الآن فواتير التدفئة، قد تضاعفت قيمتها بالفعل، وهذا حتى قبل الأخذ في الاعتبار الحرب على أوكرانيا (..). هذا لن يؤثر على جميع المستهلكين على الفور أو بصورة كاملة، ولكن في نفس الوقت يجب تسديدها. ولذلك من المنطقي للغاية ادخار مزيد من الأموال الآن ». وأشار مولر إلى أن ارتفاع تكاليف التحصيل يمكن أن يقابله تقديم دعم لشركات الغاز بقيمة المليارات من اليورو أو من خلال تمرير التكاليف إلى المستهلكين مع تقديم مساعدة لمن لا يستطيعون تحمل ارتفاع السعر. من جهتها، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط العالمية تسير على « حبل مشدود » بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل. وقالت الوكالة « نادرا ما كانت توقعات أسواق الطاقة أكثر غموضا مما هي عليه الآن. فتراجع توقعات الاقتصاد الكلي والمخاوف من الركود تؤثر على اتجاه السوق في حين توجد مخاطر على جانب العرض ».

وبهذا الصدد كتبت صحيفة « تاغس أنتسايغر » الصادرة في سويسرا (13 يوليو) أنه في الوقت الذي « يظهر فيه البنك المركزي الأمريكي استعداده للمخاطرة بركود إذا لزم الأمر من أجل كسر التضخم، فإن البنك المركزي الأوروبي يتصرف بتردد. من جهة، يرجع هذا إلى ضعف الاقتصاد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى إلى المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى أزمة ديون جديدة في الدول الأعضاء المثقلة بالديون مثل إيطاليا. إن التكافؤ بين اليورو والدولار له آثار تتجاوز بكثير الولايات المتحدة وأوروبا. إن الدولار القوي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي ».

حسن زنيند