انعقاد مجالس جامعة القاضي عياض دون نصاب، وبطريقة غير قانونية

طعن ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة القاضي عياض في اجتماعات  مجالس الجامعة، التي يقاطعها أعضاء المجلس المنتخبون، وقد راسل المعنيون الوزير داودي وهذا نص الرسالة:

يشرفني السيد وزير التعليم العالي أن أكاتبكم في شأن مجالس جامعية دأب السيد رئيس جامعة القاضي عياض على عقدها دون احترام الضوابط القانونية المنظمة والمحددة لشروط انعقادها بطريقة سليمة وقانونية،.

فمنذ مقاطعة ممثلي الأساتذة الباحثين والموظفين بمجلس جامعة القاضي عياض دأب السيد الرئيس على الدعوة إلى انعقاد مجالس وتسييرها مكتفيا بحضور عضويين منتخبين فقط إلى جانب عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية وأيضا المسؤولين بالنيابة عن المؤسسات التي تعرف فراغا في التسيير،  وهو الأمر الذي استمر لستة اجتماعات متتالية، وقد بلغ به الأمر أن دعى إلى انعقاد مجلس جامعة جديد يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013 ، وهو المجلس الذي حاول فرض انعقاده ضدا على القانون المحدد لكيفيات انعقاد مجالس الجامعات والنظام الداخلي للمجلس ذاته، وسعى خلاله إلى الاحتيال في تمريره، ذلك أنه لما تأكد من فشله في إقناع الأعضاء المنتخبين بالحضور بعد أن اتصل بهم شخصيا أو عبر بعض المدراء والعمداء، وتفاديا منه لفشله للمرة السابعة على التوالي في عقد المجلس بطريقة قانونية وطبيعية، أخبر الحاضرين من رؤساء المؤسسات وأعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية باعتذار العديد من الأعضاء المنتخبين دون أن يتلو أسماءهم على الحاضرين، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وقد بلغ به التحايل والافتراء حد دعوته أستاذا نقله في ظروف “غامضة” من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش وعينه نائبا لمدير هاته الأخيرة معتبرا إياه عضوا يمثل فئة الأساتذة المؤهلين بالمجلس، وهو ما يتنافى مع شرط العضوية بالمجلس باعتبار انتهاء العلاقة الإدارية والتربوية مع مؤسسته الأولى، وهي العلاقة التي انتهت منذ تعيينه نائبا لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش منذ 02 أكتوبر 2013 ( أنظر المرفقات).

ولم تقف خروقاته القانونية والمسطرية المتعمدة عند هذا الحد، بل لقد بلغ به الأمر أن قدم تقريرا أمام الأعضاء الحاضرين بمجلس الجامعة السابع الذي يقاطعه الأساتذة والإداريون المنتخبون مفاده مصادقة أعضاء لجنة البحث العلمي على التوزيع المقدم إليهم لميزانية البحث العلمي بالجامعة، علما أن هاته اللجنة لم تجتمع قط بسبب مقاطعة المنتخبين لها، ومن ثمة لم تتمكن وفق المساطر المعمول بها من اقتراح أي توزيع للميزانية.

وإذ نعلمكم بذلك السيد الوزير المحترم، نخبركم بتمادي السيد رئيس الجامعة في استهتاره بكل مكونات الجامعة، وبسعيه الحثيث إلى القفز على الواقع الحالي والحقيقي للجامعة، واستبداله بواقع لا أساس له إلا في خياله، مؤكدين لكم رفضنا لكل القرارات غير القانونية التي تصدر عن مجلس الجامعة الذي يعتبر في نظرنا متوقفا عن الاشتغال، كما نجدد لكم السيد الوزير ملتمسنا بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناتنا مع رئيس جامعة لم يعمل إلا على تجميد هياكلها وتعطيل انخراط أساتذتها الباحثين في دينامية الإصلاح الجامعي الذي ترعونه وتسهرون على تطبيقه، وذلك عبر تطبيق القانون وإعمال المادة 13 من القانون 00-01 ، خاصة وأن أساتذتها الباحثون مطالبون خلال الأسابيع القليلة القادمة باقتراح تكوينات جديدة وفق الهندسة البيداغوجية التي أشرفتهم عليها ضمن نظام إجازة ماستر دكتوراه، وهو ما يتعذر علينا الانخراط فيه مع الرئيس الحالي.

   وفي انتظار تدخلكم السيد الوزير المحترم، تقبلوا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.  والسلام

ذ. محمد الحمداوي – ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة