و أضاف أقصبي في الندوة التي نظمها طلبة المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة و المؤطرة تحث شعار:”صندوق المقاصة اي تأثير على التوازن الإقتصادي للمغرب”، انه إذا ما ثم الإعتماد على “مدخول الكرامة” من خلال تقديم دعم مباشر ب” 1000 درهم “شهريا لكل عائلة فقيرة،بالإضافة الى دعم “500 درهم” للطبقة المتوسطة كحماية من التفقير، فإنه  حسب الاحصائيات الرسمية يمكن دعم مليون عائلة فقيرة ومليوني اسرة متوسطة اي ما يعادل نصف الساكنة المغربية ولن تتجاوز انذاك تكلفة الصندوق 24 مليار درهم وهو ما يعتبر اقل من نصف المصاريف الحالية للصندوق التي تجاوزت في 2012 55 مليار درهم.

 نجيب أقصبي،أكد في الندوة التي عرفت حضورا متميزا للعديد من الأساتذة الجامعيين،و أيضا طلبة المعهد و بعض المهتمين،أن صندوق المقاصة يعاني من ثلاث معضلات جوهرية لخضها في ما يلي:

1- مكلف اقتصاديا ، نظرا للثقل الاقتصادي اذ وصلت مصاريفه الى 55 مليار درهم وهو ما يعادل 6.6% من الناتج الداخلي.

2-اقتصاديا غير فعال وغير تنافسي لكونه بدل ان يساعد المقاولات على تطوير جودتها من اجل المزيد من التنافسية جعلها مقاولات مستحوذة على السوق ومحمية داخليا وخارجيا وهو ما يزيد في اضعاف تنافسية الاقتصاد الوطني.

3-اجتماعيا غير عادل لكون الفئات الاكثر فقرا لا تستفيدمن الصندوق الا بنسبة 9% بينما الفئات الاكثر غنى تستفيد من 43% من الدعم اضافة الى ذلك فالعالم الحضري يستفيد اكثر من العالم القروي وهو ما يزيد من تعميق الهوة بين العالمين.

كما طرح أقصبي في الندوة أن  الصندوق اصبح مواكبا لاقتصاد الريع الذي يرعاه ما سماه “المخزن الاقتصادي” الذي يستحوذ على شركات تحتكر السوق ويحميها اقتصاديا ليحولها الى أداة لمراكنة الثروة.

في معرض اجابته على المداخلات اكد “أقصبي”أكد لمنتقدي الدعم المباشر بذريعة صعوبة تحديد الفئات المستهدفة، انه هناك عدة آليات مكنتنا من تحديد الفئات الفقيرة ،وآخرها نظام المساعدة الصحية “راميد” .

كما نبه ايضا الى ان الغاء الصندوق يجب ان يتزامن مع ضبط لقنوات التوزيع لقطع الطريق على المضاربين والا فسيكون هناك نسبة تضخم كبيرة وغلاء كبير في الاسعار