اليزيدي يطعن رسميا عبر محامي في الجمع العام الحسنية..

بعد بلاغ أعضاء لائحة عبد الرحمان اليزيدي الذي نشرناه على الموقع، حول قرار أعضاء اللائحة بالطعن في قانونية وشرعية الجمع العام الإستثنائي الذي عقده نادي حسنية أكادير مؤخرا، توصل الموقع من وكيل اللائحة ع. اليزيدي بالطعن الرسمي في الجمع العام المذكور عبر محامي اللائحة الذي أرسل إلى كل من رئيس العصبة الوطنية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ننشر نصه كاملا تعميما للفائدة:

       يتشرف السيد عبد الرحمن اليزيدي بصفته منخرط بنادي الحسنية الاتحاد الرياضي باكادير كرة القدم وبصفته وكيل اللائحة رقم 1 لانتخابات تجديد المكتب المديري للنادي بالجمع العام الانتخابي ليوم 25 فبراير 2023.

        بان يتقدم بهذا الطعن الموجه ضد العملية الانتخابية انطلاقا من تعيين اللجنة المؤقتة المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 31 يناير 2023 وما استتبع  ذلك من خروقات ظهرت بشكل جلي خلال العملية الانتخابية خلال الجمع العام الانتخابي المنعقد يوم 25 فبراير 2023.

   السيد الرئيس 

      إن متابعة سير عمل نادي الحسنية الاتحاد الرياضي باكادير كرة القدم خصوصا خلال الجمعية العمومية العادية المعلن عنه والمنعقد يوم 31 يناير 2021 وهو جمع عام يخص الموسم 2021/2022 سوف يؤكد مدى الخرق الذي شاب عقد هذه الجمعية العمومية انطلاقا من غياب ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

  يمكن حصر الخروقات التي شابت الجمعية العمومية العادية بيوم 31 يناير 2023 كما يلي :

• الجمع العام العادي برسم موسم 2021/2022 بتاريخ 31 يناير 2023 انعقد في غياب ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية .

// 2 //

• لم يعلن رئيس جلسة هذا الجمع العام عن توفر النصاب القانوني ولم يتم التأكد من صحة توفر النصاب القانوني كما تؤكد ذلك تسجيلات النقل المباشر مما يجعله جمعا عام غير قانوني .
• الجمع الذي انبثقت عنه “اللجنة المؤقتة” لا يتوفر على صفة “الجمع العام الاستثنائي” الذي له حصريا الصلاحية لإحداث لجنة مؤقتة تتولى شؤون النادي كما ينص على ذلك البنذ19 من القانون الأساسي للنادي حيث لم يتم في أية لحظة التصويت على قرار تحويل “الجمع العام” إلى جمع عام استثنائي .
• رئاسة هذا الجمع العام التي فوضت للسيد ايت علا لم تتأكد من توفر النصاب القانوني الخاص لعقد الجمع العام الاستثنائي طبقا للبند رقم 20 من القانون الأساسي .
• إحداث “اللجنة المؤقتة ” بعضوية خمسة (5) أعضاء في خرق للمادة 26 من القانون الأساسي التي تنص صراحة على أن اللجنة المؤقتة يجب أن تتشكل حصريا من ثلاثة (3) أعضاء فقط.

     وحيث أن عدم شرعية اللجنة المؤقتة المعينة خلال الجمعية العمومية العادية ليوم 31/01/2023 سوف يكون له تداعيات على ما استتبع ذلك من إجراءات خصوصا عقد جمعية عمومية انتخابية ليوم 25 فبراير 2023 لان فقدان هذه اللجنة المؤقتة للمشروعية سوف يجعل نتائج اشتغالها باطلة.

     وحيث أن أشغال الجمعية العمومية العادية ليوم 31/01/2023 لم توريد عند تعينها اللجنة المؤقتة كيفية تشكيلها وتوزيع المهام داخلها والجهة أو الشخص المكلف برئاستها ولم يصدر لاحقا على تاريخ تعينها أي إعلان عن ذلك.

     وحيث أن اللجنة المؤقتة تولت الإشراف على عقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 25 فبراير 2023 وأعطى السيد احمد ايت علا لنفسه صلاحية ترأس هذا الجمع دون تحديد أساس توليه هذه المهمة علما بان عضويته باللجنة المؤقتة باطل لعدم توفره وقتها على الشروط القانونية للمشاركة في جمع عام عادي ومنها أداء واجبات الانخراط عن جميع السنوات السابقة .    

//3//

 وحيث أن العارض وجه إلى اللجنة المؤقتة طلبا بتمكينه من لائحة المنخرطين بالنادي ووضعيتهم الحالية وكدا بنسخة من القانون الأساسي المحيين للنادي إلا أن هذا الطلب بقي دون رد من جانبها مما يفقدها الحياد المفروض فيها إضافة إلى أن موقفها حرم العارض من حقه في الاطلاع على وثائق تخص النادي الذي يعتبر من بين منخرطيه. ( رفقته نسخة من محضر التبليغ)

     وحيث أن اللجنة المؤقتة بحرمانها العارض من الحصول على الوثائق موضوع الطلب أعطت لنفسها حق التكتم على بيانات حاسمة لها تأثير لمراقبة مدى صحة الجمع العام العادي المزمع عقده يوم 25 فبراير 2023.

     وحيث أن الخرقات المسجلة خلال أشعال الجمعية العمومية الانتخابية ليوم 25 فبراير 2023 يمكن حصرها كمايلي :

• بطلان تأسيس “اللجنة المؤقتة “.
• عدم قانونية الجمع العام الانتخابي المنعقد يوم 25 فبراير 2023 لبطلان اللجنة المؤقتة التي دعت إليه .
• عدم قانونية الجمع العام الانتخابي المنعقد يوم 25 فبراير 2023 لعدم توجيه الاستدعاء إلى المنخرطين بالشكل والشروط التي ينص عليها البند 17 من القانون الأساسي للنادي .
• امتناع رئيس الجلسة عن إطلاع الجمع العام على محضر جلسة الجمع العام المنعقد بتاريخ 31 يناير 2023 المؤسس ل ” اللجنة المؤقتة ” وهو المحضر الذي بدونه يفقد الجمع العام المشروعية القانونية لانعقاده .
• عدم الكشف عن لائحة المنخرطين، ولائحة المنخرطين الذين استوفوا الشروط القانونية للتصويت، ولائحة المنخرطين الحاضرين الذين استوفوا الشروط القانونية للتصويت.
• عدم التحقق من النصاب القانوني بشكل قانوني كامل وشفاف .
• اكتفاء رئيس الجلسة، عضو “اللجنة المؤقتة”، بإعلان توفر النصاب القانوني دون تقديم أي إثبات للجمع العام.
• إقدام رئيس جلسة الجمع العام الانتخابي، بقرار أحادي وبدون أي سند قانوني، على إقصاء اللائحة رقم 1 من عملية التصويت .

//4//

• تغليط رئيس جلسة الجمع العام الانتخابي للحاضرين بادعائه أنه طبقا للقانون فان عدم حضور اعضاء اللائحة رقم 1 في القاعة يجعل هذه الأخيرة منسحبة من عملية التصويت، وإقدامه بشكل أحادي وبدون أي سند قانوني على إقصاء اللائحة رقم 1 من عملية التصويت .
• اعتبار رئيس الجلسة بقاء لائحة واحدة بعد إقصائه اللائحة رقم 1 بدون وجه حق، مانعا لإجراء عملية التصويت بالاقتراع السري ودعوته الحضور للتصويت برفع اليد على اللائحة رقم 2 .
• قيام رئيس الجلسة بعرض لائحة واحدة، على التصويت وفرض إجراء عملية التصويت بشكل علني عبر رفع اليد في خرق للبند 19 والبند 20 من القانون الأساسي للنادي.
• قيام رئيس الجلسة بحضور ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وأثناء عملية التصويت برفع اليد بالتأثير على المنخرطين للتصويت لصالح اللائحة رقم 2 وذلك بالضغط العلني عليهم والإلحاح لرفع أيديهم لفائدة اللائحة المذكورة كما هو ثابت من تسجيلات النقل المباشر للاجتماع .
• إجراء عملية انتخاب المكتب المديري للنادي في إطار قانون أساسي للنادي متعارض مع قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 الصادر بتاريخ 6 ابريل 2016 بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية .

وحيث أن الخروقات المفصلة أعلاه لها تأثير على العملية الانتخابية والنتائج التي انتهت إليها ضدا على القانون .

وحيث أن العارض يتقدم بطعنه في العملية الانتخابية لنادي الحسنية الاتحاد الرياضي لاكادير كرة القدم بناء على الخروقات المفصلة أعلاه لما يشكل ذلك من ضرب لدولة القانون ومسا بأحد المبادئ الدستورية وسمو القانون ويطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها وإعادة انتخابات تجديد المكتب المديري لنادي الحسنية الاتحاد الرياضي لاكادير لكرة القدم مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.