الى البرلمانيين المدافعين عن الامازيغية

بعد هدوء جبهة البطاقة الوطنية التي تعثر فيها تطبيق الدستور المغربي، و مررت فيها الحكومة تصورها المتلكئ في تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالامازيغية التي صادق عليها البرلمان سابقا، و ما تبع هذا التلكأ من حملة فايسبوكية على النواب البرلمانيين( خصوصا المدافعين عن الأمازيغية ) تحملهم بعض المسؤولية بتصويتهم لصالح القرار الحكومي الذي لا نعرف نحن كواليسه و لا دوافعه من جهة و من جهة أخرى فالنائب مطالب بالالتزام بقرارات الحزب…

هنا أولا نحيي هؤلاء النواب المدافعين عن الهوية الأمازيغية للبلد في البرلمان، و هم معروفون في الساحة بمواقفهم المشهودة و بغيرتهم على الهوية الوطنية المتعددة و في صلبها الأمازيغية كواقع ثقافي وتاريخي في بلدنا من جهة و كمشرعية دستورية من جهة أخرى، نحييهم على ما قدموه للهوية و اللغة الامازيغيتين في الساحة السياسية و في المجالس التي يسيرونها او يتحملون فيها المسؤولية.

قبل ان نلوم، يجب اولا ان نلوم انفسنا. يجب ان نلوم اولائك الذين ينتقدون القرارات السياسية للحكومة في حين أنهم ساهموا في انجاح هذه الحكومة و ايصالها الى مركز الحكم والتسيير حين وقفوا موقفا سلبيا في الانتخابات بمقاطعتهم لها، و بمقاطعتهم لها اتاحوا الفرصة لتجار الانتخابات و لغيرهم من الاحزاب التي ينتقدونها الآن بسبب سوء التسيير الذي نتج عن قراراتها التي أضرت بمصالح الشعب اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا و هوياتيا.

فالانتخابات هي التي تقرر الوجه السياسي و التسييري للبلد ابتداء من المجالس الجماعية الى البرلمان، و مقاطعتها تصب كثيرا في مصلحة تجار الانتخابات و التيار الاسلامي المناهض للأمازيغية و الذي نعيش الآن مساوئ سياسته. فالتصويت الانتخابي هي الورقة الضاغطة – الى جانب العمل الجمعوي و المدني- التي تخاف منها الاحزاب لو تم استغلالها جيدا.

قبل ان نلوم برلمانيينا المدافعين عن هويتنا و لغتنا الأمازيغيتين و قد اعطوا في سبيل هذه القضية الكثير من الجهد حسب استطاعتهم، يجب اولا ان نلوم الاحزاب المعرقلة للمسار الدستوري للأمازيغية بالمغرب بطرق مباشرة أو ملتوية، و هذه الاحزاب معروفة و قد أعلنت موقفها بصراحة اثناء الاعداد للدستور الجديد، فرفعت مذكرة الى القصر الملكي آنذاك لعرقلة ترسيم الامازيغية.

أما برلمانيونا المدافعون عن الأمازيغية فلن نلومهم لأننا نعرف مدى تحملهم للضغوط التي تفوق طاقاتهم، لكن يبقى دفاعهم عن الأمازيغية في البرلمان و في المجالس التي يتقلدون فيها المسؤولية سمة تميزهم عن باقي البرلمانيين، و هذا يتطلب منا التنويه بمجهوداتهم في هذا الجانب السياسي و التشريعي، و تشجيعهم والتصويت لهم في الانتخابات المقبلة.

فهؤلاء البرلمانيون هم واجهتنا البرلمانية، فرغم الاختلافات السياسية يبقى الدفاع عن الأمازيغية هو الخيط الحقوقي والدستوري الذي يجمعنا كمناضلين وحقوقيين، و هو الخيط الذي يجعلنا نقدر مجهوداتهم في هذا الميدان الحقوقي بالبرلمان، فإذا فقدناهم( و هذا ما يسعى اليه مناهضوا الامازيغية) ستضعف واجهتنا التشريعية و السياسية, و هذه الواجهة هي ركيزة اساسية من الركائز التشريعية التي يجب التركيز عليها لتطبيق الدستور، و لن يتأتى ذلك الا بالاهتمام بالجانب الانتخابي الذي ابتعد عنه الكثير من الشباب لدواع كثيرة و بتبريرات متعددة ابرزها عدم الاقتناع ب”لا جدوى الانتخابات”، و هو موقف خاطئ و تشيعه بعض التيارات اليسارية ذات الخطاب الخشبي و التيارات الاسلاموية في الساحة والتي يصب حتما في مصلحة هذه الاخيرة( فلسنا بلهاء لتصديق دعوات بعض التيارات الإسلامية الراديكالية التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات لكنها تأمر اتباعها سرا للتصويت على التيار الاسلامي المسير للحكومة، و تنجر معها بعض التيارات اليسارية الراديكالية في المقاطعة و هي لا تدري انها تخدم مشروع الاسلاميين) ، إذ بقدر ما يكثر العزوف عن التصويت بمقدار ما يتقوى فوز الإسلاميين و تجار الانتخابات، و تجربة الانتخابات السابقة خير دليل على ذلك.

بقلم : ذ.الحسن زهور.