الوكالة الحضرية  لكلميم، وادنون تعقد مجلسها الاداري في دورته الثانية عشرة

تطبيقا  لمقتضيات المادة  الخامسة من المرسوم رقم 2.93.67  الصادر بتاريخ  21 شتنبر 1993  والمتعلق بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.51  بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ، تعقد الوكالة الحضرية  لكلميم -وادنون  مجلسها الاداري  في دورته الثانية عشرة يوم الاربعاء 26 فبراير2020  على الساعة الثالثة بعد الزوال  2020 بمقر ولاية كلميم واد نون  وذلك برئاسة وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة .

ويتضمن  جدول اعمال هذه  الدورة المصادقة  على محضر الدورة السابقة  بالإضافة الى تدارس حصيلة عمل الوكالة برسم 2019   وكذا برنامج عملها برسم سنة 2020 و البرنامج التوقعي للفترة  2022-2021.

كما  سيتم خلال هذه الدورة  استعراض التقريرين الادبي والمالي برسم سنة 2019 وعرضهما للمصادقة . وستتوج اشغال هذه الدورة بعرض مجموعة من التوصيات على انظار اعضاء المجلس الاداري  من اجل المصادقة .

وكان اعضاء المجلس الاداري  قد صادقوا  خلال الدورة  الحادية عشرة التي انعقدت بتاريخ 11 شتنبر 2019  على مجموعة من التوصيات تهم  الإسراع بتفعيل النظام الهيكلي الخاص بالوكالة الحضرية لكلميم واد نون؛ و   تعديل الملحق رقم 1 لنظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لكلميم واد نون والمتعلق بلائحة الخدمات التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، وذلك بإضافة خدمات  التدقيق المالي؛  والمساعدة المحاسباتية؛ و النشر والإعلان؛   والمساعدة المعمارية وتصاميم إعادة الهيكلة.

 كما تشمل هذه التوصيات ،  إضافة التراخيص المتعلقة بالأذون عن تقسيم العقارات إلى لائحة الخدمات المؤدى عنها بمبلغ 0.20  سنتيم عن المتر المربع دون احتساب الرسوم ، و تعديل التوصية رقم  10 المصادق عليها بالإجماع خلال الدورة الرابعة للمجلس الإداري بتاريخ 13 يوليوز 2012 والمتعلقة بالخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية لكلميم وادنون وذلك بإعفاء من الأداء لجميع مكونات المشاريع المقدمة من طرف مديرية الأملاك الدولة،  وذلك على غرار المشاريع المستثناة المقدمة من طرف الجماعات المحلية أو من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

وتجدر الإشارة الى ان  هذه التوصيات تم تفعيلها  باستثناء المتعلقة بالإسراع بتفعيل النظام الهيكلي الخاص بالوكالة ،  التي توجد في طور الدراسة مع المصالح المختصة للوزارة وكذا وزارة المالية.