الوزير عمارة يشتغل خارج قانون الصفقات العمومية لإعدام شركة وطنية ويشرد طاقمها

أزول بريس – علم الموقع من مصادره الخاصة أن  الوزير اعمارة “غادي وزايد فيه” بخصوص محاربة شركة درابور بعينها، فبعدما حاربها بمدينة ازمور، ورفض تجديد رخصتها لجرف الرمال بمصب ام الربيع، وفي خطوة ” بهلوانية” استطاع أن يبدر ملايين الدراهم باستعماله “طراكسات” متهالكة لم يستطع فتح مصب الواد، وهذا كله ضد شركة درابور وضد اليد العاملة وضد الاسر وضد رعايا الملك محمد السادس، تؤكد مصادرنا.

وتضيف المصادر العليمة أن وزارة اعمارة قررت قبل ايام،  ضرب القوانين والاعراف وكل شيء عرض الحائط، حيث استطاع الوزير وحاشيته  أن يسابق الزمان ضدا في شركة درابور، بعد  وصول آلة بعيدة كل البعد عن جرف الرمال، استأجرتها شركة من دولة اليونان وبحارتها كلهم من الفلبين، يشتغلون بثمن زهيد، حيث حطت الرحال  بميناء بوجدور.

هذه العملية التي تدخل في منطق  فرض الأمر الواقع ، خلفت الكثير من القيل والقال في أوساط المتتبعين للشأن البحري، على إعتبار أن السفينة حلت بالميناء، قبل الموعد المحدد لفتح الأظرفة المرتبطة يصفقة الجرف وهو 6 ابريل 2021.

وزادت مصادر تقول لماذا يقوم الوزير اعمارة بهذه الامور العشوائية الخارجة عن القانون؟ فهل يسابق الوزير اعمارة الزمان لإعدام شركة درابور قبل تاريخ الانتخابات بكل ما أوتي من قوة المنصب الذي يشغله؟