النيابة العامة تُتابع ما مجموعه 49274 شخصاً لخرقهم الطوارئ الصحية

أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلالمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وكشف بلاغ صحفي أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه يومه الجمعة 01 ماي 2020على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهةما مجموعه 49274شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز4.83 %من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 %من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأشار البلاغ إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم ( 2379 )، كانأساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ معجرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أوالعنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أوغيرها من جرائم الحق العام.

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفرادبفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

وختم البلاغ مؤكدا على رئاسة النيابة العامة وإذ تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنه وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم و سلامتهم للخطر.