النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير تقدم حصيلتها بالأرقام ..

بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2023.
“النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير،تقدم بالأرقام والإحصائيات نتائج مهمة لهذه النيابة رغم قلة الموارد البشرية التي تتوفر عليها”.

في كلمته بالمناسبة أكد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكَادير،الأستاذ عبد الرزاق فتاح ،افتتاح السنة القضائية فرصة ثمينة لاطلاع على نتائج النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بأكَادير من خلال استقراء الأرقام ومدى ملاءمتها مع الموارد البشرية وذلك استنادا إلى معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة كأسلوب يهدف إلى تكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي.
مضيفا أن النيابة العامة حريصة على قربها من هموم وانشغالات المواطنين لأنها موضوعة أصلا لخدمتهم وحمايتهم،ولذلك وجب عليها السهر على احترام القانون والإستجابة لتطلعات المجتمع المغربي ضمانا للنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة.
وفي هذا الشأن عملت النيابة العامة،يقول الوكيل العام،على تحديد الأعمارالإفتراضية للبث في الشكايات والمحاضر وباقي الخدمات المرتبطة بعمل النيابة العامة،ومنها القضايا المرتبطة بالنساء والأطفال ضحايا العنف،كما قامت النيابة العامة بتنظيم هيكلي يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصيلة للنيابة العامة.
وعملت قامت أيضا على ضبط العمل وتدبيره بشكل جيد وخاصة بعد إحداث شعبة الإحصائيات والإعلاميات حيث تم العمل بلوحات قيادة تمكن من تسهيل عملية جرد وجمع الإحصائيات لمختلف الشعب.
وأكد الوكيل العام في كلمته التي ألقاها أمام المسؤولين القضائيين من ورؤساء ووكلاء الملك ورؤساء المصالح بذات النيابة وممثلي الهيات القضائية المساعدة من المحاماة والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط وممثلي وسائل الإعلام المختلفة..أن السياسة الجنائية ترتكزعلى حماية الأشخاص والممتلكات والأمن العام وحماية الأخلاق والحريات العامة والحقوق الفردية وحماية الصحة العامة والإستمثار وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة.
كما تعمل أيضا على محاربة بعض الظواهرالإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة المخدرات والإرهاب والفساد المالي والتصدي لكل مظاهر الفساد بمختلف أنواعه.
وبالإحصائيات والأرقام قد الوكيل العام حصيلة عمل النيابة العام خلال السنة الفارطة وكذا المجهودات المبذولة من كافة النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الإستئناف بأكَاديرفي تصفية الشكايات والمحاضر والملفات والقضايا،حيث ذكر أن من أبرزهذه المجهودات إحداث أرشيف الكتروني عن طريق المسح الضوئي للملفات، ورقمنة المحاضر بمسحها ضوئيا لتسهيل الوصول إليها في وقت وجيز.
وأسفرت العملية عن رقمنة محاضرسنتي 2021و2022،ورقمنة محاضر2008 إلى سنة2010،بغية إحالتها على مركز الحفظ الجهوي، وقد بلغ العدد الإجمالي للمحاضر الممسوحة ضوئيا 10285ضوئيا،وتثبيت 32 لوحة قيادة بجميع حواسيب موظفي النيابة العامة وحثهم على تفعيلها والموافاة بها بصفة دورية للإطلاع عليها.
كما استحدثت النيابة العامة تطبيقات معلوماتية من طرف شعبة الإعلاميات والإحصائيات وذلك بعد استحداث عشرة تطبيقات بمجموعة من الشعب وأقسام النيابة العامة بهدف تصريف الأشغال بهذه الشعب وضبط العمل بها وتتبعها ومراقبتها بشكل تكنولوجي حديث.
وعن النشط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير،استعرض المسؤول الأول بالنيابة العامة إحصائيات هذا العمل،حيث أشارإلى أن عدد المحاضر المخلفة عن سنة 2021 ،بلغت أربعة محاضر،بينما بلغ عدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2022 حوالي 3485 محضرا،تم إنجاز منها برسم ذات السنة حوالي3468 محضرا،بنسبة مئوية تصل إلى 99.51.
كما قدم في الموضوع ذاته،نشاط النيابة العامة بإنزكان وتارودانت وتيزنيت وطاطا حيث حدد عدد المحاضر المسجلة والمستخلصة والنسب المئوية حسب كل محكمة ابتدائية على حدة،ولايسع المجال للتطرق لجميع الإحصائيات المذكورة الواردة في كلمة الوكيل العام.
وبخصوص البث في الشكايات،بذلت النيابة العامة مجهودات في تصفية الشكايات والمحاضر بلغت في مجملها حوالي 95.24 في المائة،بزيادة بنسبة ناهزت11.61 في المائة عن سنة 2021،في حين بلغ مؤشرنسبة إنجازالمحاضربنسبة98.14 في المائة بزيادة ناهزت 02 في المائة عن سنة 2021.
وبلغت نسبة المحكوم من الرائج في الملفات الزجرية في الجنايات الإبتدائية 55.80 في المائة،وفي الجنايات الإستئنافية أحداث21.91 في المائة،وفي الجنح المستأنفة عنف ضد النساء سراح90.48في المائة،وفي استئناف أوامر قاضي التحقيق أحداث96.16 في المائة ،وفي استئناف أوامر قاضي التحقيق رشداء67.17 في المائة،وفي استئناف قاضي التحقيق (المحاكم الإبتدائية)99.34 في المائة،وفي الجنايات الإبتدائية رشداء تلبسي83.66 في المائة.
أما الجنايات الإبتدائية رشداء سراح بلغت في سنة2022 ،49.04 في المائة،وفي الجنايات الإبتدائية عنف ضد الأطفال تلبسي بلغت 64.62 في المائة،وفي الجنايات الإبتدائية عنف ضد الأطفال سراح 70.37في المائة،والجنايات الإبتدائية عنف ضد النساء تلبسي63.43 في المائة.
والجنايات الإبتدائية عنف ضد النساء سراح بلغت 87.80 في المائة،والجنايات الإستئنافية أحداث مودعين 73.53 في المائة،والجنايات الإستئنافية رشداء تلبسي78.77 في المائة،والجنايات الإستئنافية رشداء سراح21.48 في المائة.
بينما بلغت برسم سنة 2022،الملفات الزجرية في الجنايات المستأنفة عنف ضد الأطفال تلبسي38.15 في المائة،والجنايات المستأنفة عنف ضد الأطفال سراح23.67 في المائة،والجنايات المستأنفة عنف ضد النساء تلبسي27.59 في المائة،والجنايات المستأنفة عنف ضد النساء سراح22.29 في المائة.
وبلغت الجنح المستأنفة عنف ضد الأطفال سراح 60.00 في المائة،و جنحي أحداث حوادث السير28.57 في المائة،وجنحي استئنافي أحداث تلبسي42.71 في المائة،وجنحي استئنافي أحداث عادي28.98 في المائة،وجنحي استئنافي تلبسي 50.22 في المائة،وجنحي استئنافي عادي44.03 في المائة،وحوادث السيراستئنافي عادي 55.35 في المائة،ودمج العقوبات 66.61 في المائة،ورد الإعتبار68.80في المائة.
أما فيما يتعلق بنسبة الإعتقال الإحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير،ذكرالوكيل العام في كلمته،أن السنة القضائية 2022،سجلت تقديم 2033 شخصا من بينهم 497 شخصا تم اعتقالهم احتياطيا بنسبة 23.81 في المائة، بانخفاض قدره 06.15 في المائة عن السنة الفارطة التي سجلت نسبة الإعتقال فيها29.96 في المائة.
في حين بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 39621 شخصا من بينهم 6160 شخصا تم اعتقالهم بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 15.54 في المائة،وهكذا بلغ عدد المعتقلين من مجموع المقدمين،بابتدائية إنزكَان2676 معتقلا متبوعة بابتدائية أكَادير ب1896 معتقلا،ثم ابتدائية تارودانت ب 785 معتقلا،فمحكمة الإستنئناف بأكَادير ب 497 معتقلا،ثم ابتدائية تيزنيت ب 211 معتقلا،وأخيرا ابتدائية طاطا ب95 معتقلا.
وختم الوكيل العام كلمته المرفوقة بالإحصائيات والأرقام بالحديث عن زيارات النيابة العامة للأماكن المعدة للإعتقال بمخافر الشرطة والدرك الملكي والمؤسسات السجنية ومؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية،حيث أشار إلى أن هذه الزيارات بلغت ما مجموعه 1613 زيارة خلال سنة 2022،بنسبة بلغت126.80 في المائة وذلك بزيادة قدرها 02 في المائة عن السنة الفارطة.