النيابة العامة باستئنافية أكادير تعيد فتح تحقيق معمق في ملف الفنانة جهاد

حقوقيون بأكادير نددوا باحتجازها بمستشفى الأمراض العقلية في ظروف تفتقر لشروط التطبيب النفسي علمت»الصباح» أن النيابة العامة باستئنافية أكادير، أعادت فتح تحقيق معمق في ملف الفنانة جهاد، التي حاولت الانتحار للفت انتباه القضاء إلى قضية اغتصابها تحت التهديد، من قبل شاب، بعدما قررت ابتدائية المدينة حفظه لغياب الإثبات.

وأفاد والد جهاد التي أحيلت على مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان في ظروف وصفت بالغامضة، إثر ثنيها عن الانتحار، أن النيابة العامة استدعته للاستماع إليه وأفراد عائلته.

ويرجح أن تقوم النيابة العامة بزيارة الضحية جهاد بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، لإجراء تحقيق وبحث في النازلة، إذ يرتقب أن تغادر المستشفى، بعد أن كانت فيها تحت الحراسة الطبية.

وأبرزت والدة جهاد لـ»الصباح» أنه على القضاء الاستماع إلى الشاهد الوحيد في القضية، وهو الذي أخبر والد المتهم بوجود أصوات بفيلته، وقالت إن الحارس كان حاضرا لحظة تعرضها للاغتصاب وحضور والده وانتقالهم جميعا إلى سكن المعني بالأمر، بعد أن طمأنوا الفتاة بأن الأمور سيتم تصحيحها، بزواج ابنه من جهاد لطي الملف، غير أن الأمور ساءت بعد التماطل والتهرب من تحمل مسؤوليته، خاصة بعد أن قررت المحكمة حفظ ملفها. وقامت جهاد صباح السبت الماضي بمحاولة انتحار بتسلق عمود كهربائي عالي الضغط بحي إيليغ، مقابل ثانوية يوسف ابن تاشفين التي كانت تتابع بها الدراسة.

وصرحت جهاد بأنها حاولت الانتحار للفت أنظار العدالة التي أمرت بحفظ قضيتها التي تتهم فيها ابن كولونيل في الجيش باغتصابها، ثم نكث والده وعد تزوجها به لتفادي الفضيحة منذ 2011. وتدخل رجال الأمن والوقاية المدنية والمكتب الوطني للكهرباء الذي قطع التيار الكهربائي عن الأعمدة، في خطوة استباقية لتفادي احتراق الشابة ودفعها للعدول عن الانتحار، خاصة بعد أن وجدت نفسها خارج المسار التعليمي والفني والعائلي.

وفوجئ الرأي العام المحلي بإحالتها على مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، ومنع الاتصال بها، ما جعل الحقوقيين والمجتمع المدني يعربون من هذا القرار. وفي هذا الصدد، طالب عبد العزيز السلامي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، وزير العدل بفتح تحقيق بخصوص الظروف والملابسات التي تم من خلالها حفظ شكاية المعنية، ضد شخص تتهمه باغتصابها بالعنف، ويأمل بأن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، قصد إخراج الملف من الحفظ، خصوصا وأن العائلة حسب تصريحاتها تقول بأنها مستعدة للإدلاء بمعطيات من شأنها أن تكون قرائن تعتمدها النيابة العامة في تأسيس متابعتها، وعلى رأسها فحوى مكالمات هاتفية ووصولات تحويل مبالغ مالية ومحاضر أمنية.

وأوضح بأن التسجيل الصوتي المنسوب إلى المعنية، والذي عمم على وسائل الإعلام يطرح بإلحاح سؤالا بخصوص مدى صواب احتجازها في مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، بل أكثر من ذلك، فإن ظروف عيشها داخل المستشفى تعوزها أدنى شروط التطبيب النفسي ومعايير مؤسسات الصحة العقلية. وطالب بالكشف ومعرفة الجهة التي أحالتها على هذه المؤسسة، داعيا إلى بإطلاق سراحها، وإجراء فحص مضاد لتبيان مدى صواب قرار احتجازها في مؤسسة ضاعفت من تأزم وضعيتها النفسية، بدل عرضها على طبيب مختص والإفراج عنها، إضافة إلى عدم التقيد الميكانيكي بالنص الذي يتم الاحتماء به، في مثل هذه النازلة، التي تسمح بوضع محاولي الانتحار تحت الحراسة الطبية مدة 15 يوما، كما شدد على عدم التشجيع على الأفعال الانتحارية شكلا احتجاجيا، وعدم إقحام الأغيار مهما كان منصبهم في هكذا نزاع، باستثناء إذا ما تبين أنهم متورطون في التأثير على مسار الملف واستغلال نفوذهم في القضية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وكشفت جهاد في تسجيل صوتي، توصلت به»الصباح» أن عائلة المتهم على علم بجميع حيثيات الاغتصاب، إذ أن والده هو من نقلها من الفيلا التي وقع فيها الاعتداء الجنسي إلى مسكنه، بعد أن أخبره حارسها بالأصوات التي كانت تتعالى من قبو الفيلا. كما نبهت إلى أن والد المتهم استعملها طعما لاعتقال ابنه بوجدة بعدما سرق مبلغا ماليا يخصه وفر من البيت.

محمد إبراهمي (أكادير)